حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

جاى گاه مصلحت در فقه شيعه

فقهاى شيعه، در بسيارى از فتاوا و استنباطهاى خود، موضوع مصلحت را مورد توجه قرار داده اند. در مباحث پيشين با نمونه هايى از آن ها آشنا شديم. در زير به چند نمونه ديگر آن اشاره مى كنيم. شيخ طوسى در مبحث جزيه مى نويسد:

جزيه، از مشركان به منظور گردن نهادن آنان به حاكميت مسلمانان، گرفته مى شود. از اين رو روا نيست ما به آنان جزيه بدهيم، مگر اين كه به اين كار اضطرار باشد و اضطرار به چند صورت است: يك صورت اين است كه شخص مسلمان در دست مشركان اسير باشد و از سوى آنان، مورد تحقيق و استخدام و بردگى و كتك قرار گيرد. در اين مورد امام مى تواند مالى بپردازد و آن مسلمان را از دست آنان نجات دهد؛ زيرا در اين كار مصلحت است و آن عبارت است از نجات دادن يك شخص مسلمان از عذاب....
هم چنين در كتاب بيوع مى نويسد:

من ولّى مال اليتيم جاز له ان يتّجر فيه للصبى... و يستحب له بناء العقار لان فى ذلك مصلحة؛
كسى كه سرپرستى مال يتيم را عهده دار باشد، مى تواند با آن مال براى كودك، تجارت كند... و مستحب است براى آن كودك ملك و مستغلات بنا نهد؛ زيرا در اين كار مصلحت هست.

محقق حلّى مى نويسد:

فرضه على الكفاية و لا يتعين الا ان يعينه الامام -عليه السلام- لاقتضاء المصلحة؛
جهاد، واجب كفايى است نه عينى، مگر اين كه امام -عليه السلام- به اقتضاى مصلحت آن را بر شخص يا اشخاصى متعين نمايد.

علامه حلّى در مبحث دين مى نويسد:

لو طالبه المقرض من غير شرط فى غير البلد او فيه مع شرط غيره، وجب الدفع مع مصلحة المقترض ولو دفع فى غير بلد الاطلاق او الشرط، وجب القبول مع مصلحة المقرض؛
اگر قرض دهنده از قرض گيرنده بخواهد بدهى خود را در غير از بلد قرض بدهد بى آن كه در آغاز چنين شرطى شده باشد، يا از او بخواهد، بدهى اش را در بلد قرض بپردازد، با اين كه غير از آن را شرط كرده باشند، اين كار بر قرض كننده، واجب است در صورتى كه مصلحت او در اين باشد و اگر قرض گيرنده، بدهى خود را در غير از بلد قرض كه مقتضاى اطلاق است، يا در غير از بلدى كه شرط شده است، بپردازد، پذيرفتن آن بر قرض دهنده، در صورتى كه مصلحت او اقتضا كند، واجب است.

صاحب جواهر نيز در مباحث فراوانى از اين كتاب، موضوع مصلحت را مورد توجه قرار داده است. از جمله در كتاب سبق و رمايه مى گويد:

ولو بذله الامام من بيت المال جاز بلا خلاف و لا اشكال لان فيه مصلحة للاسلام و المسلمين؛
اگر امام، جايزه را از بيت المال بپردازد، اين كار بدون خلاف و بدون هيچ اشكالى جايز است؛ زيرا در اين كار مصلحت اسلام و مسلمين نهفته است.

در كتاب قضاء نيز مى نويسد:

اذا اقتضت المصلحة تولية القضاء مثلاً من لم يستكمل الشرائط بان كان قاصراً فى العلم و العدالة انعقدت ولايته فى احد الوجهين او القولين مراعاة للمصلحة فى نظر الامام -عليه السلام- كما اتفق لبعض القضاة فى زمن على -عليه السلام- و هو شريح المعلوم انتفاء بعض الشرائط فيه؛
هرگاه مصلحت اقتضا كند، سرپرستى منصب قضا را به كسى سپرد كه داراى همه شرايط اين كار نيست، مثل اين كه از دانش و عدالت كافى برخوردار نيست، بنابر يكى از دو احتمال، يا يكى از دو قول، سرپرستى او صحيح است و اين به خاطر مصلحتى است كه امام عليه السلام-، مراعات مى كند، همان گونه كه چنين وضعيتى در مورد برخى از قضات در زمان على عليه السلام-؛ يعنى شريح، پيش آمد.