لطفا منتظر باشید ...
تفاوت دو ديدگاه
بحث درباره اين كه آيا مصالح مرسله از نظرگاه علماى شيعه حجيت دارد و مى شود بر اساس آن ها، حكم فقهى صادر نمود يا نه؟ از حوصله اين كتاب خارج است و خود رساله اى مستقل مى طلبد.آن چه مسلم است و توضيحات قبلى ما نيز به خوبى بر آن گواهى مى دهد اين است كه فقهاى فريقين به موضوع مصلحت توجه دارند و مسائل فراوانى در ابواب گوناگون فقه را به آن مرتبط مى دانند. از اين رو بسيار مناسب مى نمايد مقايسه اى هرچند اجماعى ميان ديدگاه اين دو گروه از فقها صورت گيرد و وجه تمايز و احياناً اشتراك آن دو روشن گردد، مخصوصاً با عنايت به اين نكته در ميان فقهاى شيعه، غير از كتاب و سنت و عقل و اجماع، مستند و مدرك ديگرى براى صدور احكام، معهود و مطرح نيست.با مطالعه كلمات اهل سنّت درباره مصلحت و مصالح مرسله و بررسى احكامى كه بر اساس آن، صادر نموده اند و نيز كلمات فقهاى شيعه كه در آن ها به نحوى سخن از مصلحت به ميان آمده است، دست كم مى توان يك تفاوت عمده ميان برداشت و تلقى آن ها، در اين زمينه به دست آورد كه اينك به توضيح آن مى پردازيم.كسانى از اهل سنت كه مصالح مرسله را حجت و معتبر مى دانند، به آن به عنوان يكى از مصادر و منابع مستقل احكام شرعى -هر چند درجه دوم- مى نگرند و در استنباطات خود به آن استدلال مى كنند.غرناطى در بيان ديدگاه مالك در مورد مصالح مرسله مى نويسد:ذهب مالك الى اعتبار ذلك و بنى الاحكام عليه؛
مالك، مصالح مرسله را معتبر دانسته و احكام را بر آن مبتنى نموده است.صاحب فلسفة التشريع فى الاسلام نيز مى نويسد:قد قال الامام مالك بجواز ذلك اى بجواز اتخاذ التعليل بالمصلحة دليلاً من الادلة الشرعية و أسمى هذا الدليل الجديد بالمصالح المرسلة؛
امام مالك، اين كار؛ يعنى گرفتن مصلحت را به عنوان يكى از دليل هاى شرعى، جايز دانسته و نام اين دليل نو را مصالح مرسله نهاده است.دكتر عبدالكريم زيدان در اين باب مى گويد:المصالح المرسلة مصدر فقهى دل على اعتباره استقراء نصوص الشريعة و احكامها فى الكتاب و السنة و عمل فقهاء الصحابة، و هذا المصدر يتسع للاحداث الجديدة الوقائع المتطورة و يجعل الفقه مرنا ناميا لا يقف عند حد و لا يتحجّر او يضيق امام مصلحة حقيقة لم يأت الشارع بحكم لها، و قد اخذ الفقهاء بهذا المصدر و استنبطوا الاحكام منه؛
مصالح مرسله، مصدرى فقهى، كه بر معتبر بودن آن، استقراى نصوص و احكام شريعت در كتاب و سنت و عمل فقهاى صحابه، دلالت دارد. اين مصدر، پديده هاى نو و وقايع دگرگون پذير را در بر مى گيرد، و فقه را قابل انعطاف و پويا مى سازد به گونه اى كه گرفتارمحدوديت و تحجر نشود و در مورد مصلحتى حقيقى كه شارع حكم آن را بيان نكرده، دچار تنگنا نشود. فقها به اين مصدر فقهى استدلال نموده و احكام را از آن استنباط كرده اند.حتى نجم الدين طوفى حنبلى (متوفاى 716ق.) در مقام تعارض، آن را بر اجماع و ديگر ادله شرعى مقدم داشته و گفته است:ان دليل رعاية المصالح اقوى من ادلة الاجماع فلتقدم عليه و على غيره من ادلة الشرع عند التعارض؛
دليل رعايت مصالح، از دليل هاى اجماع نيرومندتر است، از اين رو دليل مزبور هنگام تعارض بر اجماع و ديگر دليل هاى شرعى، مقدم مى شود.البته احتمال مى رود مقصود طوفى در اين عبارت از مصالح، امورى باشد كه در نظر شارع از اهميت ويژه برخوردار است و در مقام تزاحم با احكام شرعى بر آن ها مقدم مى شود، مانند مصلحت حفظ نظام و نگه دارى ازبيضه اسلام،گرچه عبارت وى مطلق است و مقتضاى مثال هايى كه پيش از اين از ايشان آورديم نيز اطلاق است.به هر حال هيچ يك از فقها و علماى اصول شيعه، مصلحت را به عنوان مصدر فقهى مستقل و منبع استنباط در عرض ديگر منابع، ملحوظ نكرده است و مواردى هم كه در كلمات فقها برخلاف اين مدعا، ظاهر مى شود به راحتى قابل توضيح و توجيه است؛ زيرا در برخى از اين موارد، مطرح كردن مصلحت تنها به منظور تحكيم موضع و تقويت استدلال يا استدلالاتى است كه ريشه در كتاب و سنت دارد، از باب مثال شيخ طوسى در كتاب سبق و رمايه مى گويد:فان كان الامام، نظرت فان أخرجه من ماله، جاز، لما روى «ان النبى -صلى الله عليه و آله- سابق بين الخيل و جعل بينهما سَبَقا»... و ان اراد اخراجه من بيت المال جاز ايضاً للخبر، و لان فيه مصلحة المسلمين؛
هرگاه دهنده جايزه مسابقه، امام و حاكم باشد، در صورتى كه آن را از مال خود بپردازد، جايز است؛ زيرا پيامبر -صلى الله عليه و آله- برحسب آن چه روايت شده، مسابقه اى اسب دوانى ترتيب داد و جايزه اى براى آن مقرر داشت... در صورتى هم كه بخواهد آن را از بيت المال بپردازد، جايز است؛ به دليل روايت مزبور و نيز به اين خاطر كه در اين كار، مصلحت مسلمين است.در واقع تكيه مرحوم شيخ در قسمت اخير اين عبارت، بيش تر روى روايت است و اگر هم سخنى از مصلحت به ميان مى آورد، براى تثبيت بيش تر مطلب است، بلكه مى توان گفت جمله «لان فيه مصلحة للمسلمين» ذكر مصداق براى يكى از احكام كلى است كه در جاى خود، با ادله محكم، مبرهن شده و نزد فقهاى فريقين، امرى مسلم است كه حاكم اسلامى مى تواند براى برآوردن مصالح غير ضرورى جامعه نيز دستور دهد و تصميماتى اتخاذ نمايد كه بحث آن گذشت.مى توان سخن زير از شيخ در كتاب قضا را بيان مصداق ديگرى براى حكم كلى مزبور دانست:هرگاه چيزى از اموال پيدا شده پيش حاكم باشد، او مى تواند هرگونه كه مصلحت مى داند انجام دهد. اگر مال، از چيزهايى باشد كه ترس تلف شدن آن مى رود، مانند گوسفند يا چنين ترسى درباره آن نيست، ولى نگه دارى از آن هزينه برمى دارد، مى تواند آن را بفروشد و قيمتش را نگه دارى نمايد.
هم چنين سخن زير از شيخ در تهذيب و استبصار در مورد كسى كه به كشتن يهودى و نصرانى عادت نموده است:فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة و تارة اربعة آلاف درهم، بحسب ما يراه اصلح فى الحال و اردع لكى ينكل عن قتلهم.
اگر شخص، چنين باشد، امام مى تواند او را به پرداخت ديه كامل مسلمان وادار نمايد، همان گونه كه مى تواند او را به دادن چهار هزار درهم، الزام كند. اين امر بستگى به نظر امام دارد كه كدام شيوه را اصلح و بازدارنده تر ببيند تا اين كه چنين شخصى، از كشتن ايشان خوددارى نمايد.در مورد هر يك از اين دو مقدار ديه، روايت داريم،(34) ولى شيخ در مقام جمع ميان آن ها، رعايت مصلحت از سوى حاكم اسلامى را مد نظر قرار مى دهد.علامه حلّى نيز با عنايت به اختيارات حاكم و با توجه به موضوع مصلحت، در يكى از فروع مربوط به مبحث حجر، پس از اين سخن كه «يشترط فى الحجر التماس الغرماء من الحاكم ذلك» مى نويسد:لو لم يلتمس احد من الغرماء الحجر فالتمسه المفلّس فالأقرب عندى جواز الحجر عليه لان فى الحجر مصلحة للمفلس كما فيه مصلحة للغرماء، و كما اجبنا الغرماء الى تحصيل ملتمسهم حفظاً لحقوقهم كذا يجب ان يجاب المفلس تحصيلاً لحقه و هو حفظ اموال الغرماء ليسلم من المطالبة و الاثم... و قد روى ان حجر النبى -صلى الله عليه و آله- على معاذ كان بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء؛
اگر هيچ يك از طلب كاران، تقاضاى محجور كردن مفلّس را از حاكم نكرد، اما خود مفلس اين تقاضا را نمود، قول اقرب به نظر من اين است كه مى توان او را محجور كرد؛ زيرا در اين كار، مصلحت مفلس و نيز مصلحت طلب كاران، نهفته است و همان گونه كه درخواست طلب كاران را -با محجور كردن مفلّس- برآورده و حقوق آنان را حفظ مى كنيم، واجب است درخواست مفلس را نيز برآورده و از حق او نگه دارى بنماييم، بدين ترتيب كه اموال طلب كاران -كه اكنون در دست مفلس است- حفظ شود، تا مفلس گرفتار مطالبه وگناه نگردد... و در روايت آمده است كه محجور شدن معاذ توسط پيامبر -صلى الله عليه و آله- به تقاضاى خود معاذ بود، نه طلب كارهاى او.مى بينيم علامه، در كنار روايت نبوى، سخن از مصلحت به ميان آورده كه در حقيقت منظور از آن تسجيل و تبيين مشروعيت تصميم حاكم در فروض مسئله است. البته همان گونه كه روشن است وى در اين عبارت، پا را از مصلحت فراتر نهاده و به نوعى قياس روى آورده است. روايت نيز عامى و اعتبار آن مورد خدشه است. از اين رو صاحب جواهر به او خرده مى گيرد و مى نويسد:و فيه ان الخبر لم يثبت من طرقنا فليس حجة... و الاول اعتبار لا يصلح مدركاً لحكم شرعى.
اشكال سخن وى اين است كه خبر مزبور، از طريق ما شيعه، ثابت نشده است، و در نتيجه حجت نيست... سخن نخست او نيز بى اعتبار است و نمى تواند مدرك حكم شرعى باشد.برخى ديگر از عبارات فقهاى شيعه، ناظر به مصالحى است كه رعايت آن ها، بر بعضى اشخاص -غير از حاكم اسلامى- لازم شمرده شده است، از باب مثال محقق حلى مى نويسد:يجوز لولى الطفل رهن ماله... مع مراعاة المصحلة.
ولى طفل مى تواند مال او را به رهن بگذارد... با مراعات كردن مصلحت.صاحب جواهر، پس از اين عبارت مى نويسد:التى هى الاحسن الذى نهى الله عن القرب الى ماله بدونه.
عبارت اين دو فقيه، اشاره به دليل كلى مسئله؛ يعنى آيه شريفه «و لاتقربوا مال اليتيم الّا بالتى هى أحسن حتى يبلغ اشدّه»(39) است، كه از آن لزوم مراعات مصلحت را در تصرفات در مال يتيم، استفاده نموده اند.از همين باب است سخن ديگرى از صاحب جواهر در كتاب عتق:لو اعتقه عن نفسه بعد التقويم بمعنى ادخاله فى ملكه بقيمته لفرض مصلحته فى ذلك صحّ بلاخلاف و لا اشكال لوجود المقتضى و عدم المانع؛هرگاه ولى صغير، عبد او را قيمت كند؛ به اين معنا كه او را در ملك خود داخل نمايد، سپس او را از سوى خود آزاد نمايد به خاطر اين كه مصلحت مولّى عليه در اين كار است،چنين كارى صحيح است، خلاف و اشكالى در آن نيست؛ زيرا مقتضى موجود و مانع مفقود است.
همان گونه كه پيدا است استدلال اصلى صاحب جواهر در اين مسئله، جمله «لوجود المقتضى و عدم المانع» است. البته مقصود او از مقتضى نيز چنان كه از كلمات پيش تر او ظاهر مى شود، عموم يا اطلاق برخى آيات يا رواياتى است كه در باب عتق رسيده است و سخن گفتن از مصلحت در اين زمينه تنها از اين رو است كه ولى بايد هنگام تصرف در مال مولّى عليه، مصلحت او را مد نظر قرار دهد.البته برخى از عبارات فقهاى شيعه، ظاهر در اين معنا است كه ايشان مصلحت را دليلى مستقل، در كنار دليل هاى ديگر دانسته اند، مانند عبارت زير از شيخ در كتاب رهن:اذا رهن نخلاً فاطلعت، فاراد الراهن تأبيرها لم يكن للمرتهن منعه لان فى ذلك مصلحة لماله؛
هرگاه درخت نخل خود را به رهن بگذارد و در مدت رهن گذارى، زمان تلقيح آن درخت فرا رسد، و راهن تصميم بگيرد اين كار را انجام دهد، مرتهن حق جلوگيرى از كار او را ندارد؛ زيرا مصلحت مال راهن در انجام اين كار است.ولى حق اين است كه مى توان با تأمل،اين گونه فتاوا را نيز به نحوى به ادله قرآنى و روايى، مستند نمود، مثلاً محتمل است وجه همين فتواى شيخ، عموم «الناس مسلطون على اموالهم» باشد؛ به ديگر سخن مى توان احتمال داد مقصود از مصلحت در اين گونه عبارات، مصلحتى است كه دليل قطعى از ناحيه شرع بر اعتبار آن داريم و يا اين كه عقل به گونه قطعى به آن حكم مى كند، هم چنان كه محقق قمى مى گويد:المصالح اما معتبرة فى الشرع و بالحكم القطعى من العقل من جهة ادراك مصلحة خالية من المفسدة كحفظ الدين و النفس و العقل و المال و النسل، فقد اعتبر الشارع صيانتها و ترك ما يودّى الى فسادها؛
در نظرگاه شرع و حكم قطعى عقل پاره اى از مصالح -از اين جهت كه عقل مى تواند مصلحتى خالى از مفسده را درك نمايد- داراى اعتبار است، مانند مصلحت حفظ دين، جان، عقل، مال و نسل؛ يعنى امورى كه شارع صيانت و پرهيز از سبب تباهى آن ها را معتبر دانسته است.نتيجه آن كه در فقه شيعه، مصلحت به عنوان دليلى مستقل و در عرض ديگر ادله مطرح نيست، و با آن معامله يك مصدر فقهى، مانند كتاب و سنت نمى شود، بلكه اين موضوع، از مبانى مسلّم فقه شيعه محسوب مى شود، لذا چاره اى جز توجيه عباراتى ازفقها كه در غير اين معنا ظهور دارد نيست. در صورتى هم كه عبارت توجيه ناپذير باشد، نبايد احتمال تأثيرپذيرى از انظار اهل سنت را بعيد دانست، مخصوصاً در آن ادوارى كه هنوز اصول فقه شيعه به خوبى مدوّن و منقّح نشده بود. چنان كه در اين گونه موارد، احتمال مماشات و مشاكله با فقهاى اهل سنت روى برخى مصالح را نيز نبايد از نظر دور داشت.البته اين سخن به هيچ وجه به معناى كم اهميت بودن موضوع مصلحت در فقه شيعه نيست؛ زيرا فقهاى شيعه نيز در مسائل غير تعبدى، به ويژه در احكام حكومتى و مسائل اجتماعى و معيشتى، به جاى گاه ويژه آن اذعان دارند و در اين رابطه، فروع و احكام فراوانى مطرح مى كنند كه آن چه در مباحث پيش گذشت، تنها بخشى از آن ها بود.
