حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

ب - دانش مندان عامه و حكم ثانوى

در ميان صاحب نظران عامه به كسى كه در جوانب حكم ثانوى و كليات مربوط به آن به بحث پرداخته باشد برنخورديم. به نظر مى رسد اين بحث از ابتكارات دانش مندان شيعه و در رأس آنان شيخ انصارى باشد.

تحقيق و تأليف در مورد مصاديق احكام و قواعد ثانويه در ميان دانش مندان سنى نيز پيشينه اى ديرينه دارد. در زير چشم اندازى به مهم ترين نمونه هاى اين مباحث و صاحبان آن ها به ترتيب تاريخى داريم:

مالك بن انس (متوفاى 179ق.) درباره عناوين ثانوى نذر، عهد و قسم، بحث نموده است.
محمد بن ادريس شافعى (متوفاى 204ق.) نيز مطالبى در اين زمينه دارد.(11) وى هم چنين زير عنوان «ما يحلّ بالضرورة» مباحثى در مورد عنوان ثانوى ضرورت، طرح نموده است.
ابوالقاسم خرقى (متوفاى 334ق.) نيز مباحثى درباره عنوان اكراه، پيش كشيده است.
پس از وى به ابن حزم اندلسى (متوفاى 456ق.) مى رسيم كه در مورد اكراه و اقسام آن بحث نموده است.(14) وى هم چنين مباحثى درباره نذر، عهد و قسم دارد.
احمد بن حسين بيهقى (متوفاى 458ق.) نيز بحثى مفصل در مورد نذر، عهد و قسم مطرح كرده است.(16) پس از وى مى توان از امام محمد غزالى (متوفاى 505ق.) و ابوبكر بن مسعود كاشانى حنفى (متوفاى 587ق.) ياد كرد.

ابوبكر بن مسعود درباره مفهوم لغوى و شرعى اكراه، انواع، شرايط و احكام آن بحث نموده است.(17) هم چنين در مورد نذر و عهد و قسم مباحثى دارد.
ابن قدامه حنبلى (متوفاى 620ق.) نيز در مورد اضطرار، اكراه، شروط تحقق و احكام آن (19) و نذر، عهد و قسم بحث نموده است.
عبدالعزيز بن عبدالسلام (متوفاى 660ق.) درباره اكراه، اضطرار، قانون اهم و مهم، و قانون دفع افسد به فاسد مباحث مبسوطى دارد. وى مباح شدن كار حرام به خاطراضطرار را از مصاديق قاعده «الجمع بين احدى المصلحتين و بذل المصلحةالاخرى» مى گيرد.
محيى الدين نووى (متوفاى 676ق.) كه شافعى مذهب است، در موارد فراوانى به قاعده «لاضرر» تمسك مى كند و در مبحث رهن، توضيح فشرده اى در مورد حديث «لاضرر و لاضرار» دارد. هم چنين مباحثى در مورد اكراه و اضطرار مطرح كرده است.
پس از نام بردگان بالا، مى توان از جلال الدين سيوطى (متوفاى 911ق.) ياد كرد كه درباره قاعده نفى حرج بحث نموده و به «المشقّة تجلب التيسير» تعبير مى كند. قاعده نفى ضرر و به تعبير او «الضرر يُزال» و اكراه از ديگر مباحث است.(23)و

1 . علامه حلى، نهج الحق و كشف الصدق، ص 82.

2 . محمدتقى اصفهانى، هداية المسترشدين، ص 112.

3 . محمدحسين، فصول، ص 335.

4 . همان، ص 391.

5 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص 277 - 278.

6 . همان، ص 354.

7 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص 535 - 536.

8 . محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 1، ص 348 و ج 2، ص 269 و 376.

9 . محمدباقر مجلسى، مرآة العقول، ج 19، ص 395.

10 . مالك بن انس، المدونة الكبرى، ج 2، ص 76 - 146.

11 . محمد بن ادريس شافعى، الاُم، ج 1، ص 254 به بعد.

12 . همان، ص 252.

13 . ابن قدامه، المغنى، ج 5، ص 273 و ج 8، ص 260 به بعد.

14 . ابن حزم اندلسى، المحلّى، ج 8، ص 329 به بعد.

15 . همان، آغاز ج 8.

16 . احمد بن حسين بيهقى، السنن الكبرى، ج 10، ص 26 به بعد.

17 . ابوبكر بن مسعود كاسانى، بدائع الصنائع، ج 7، ص 175 به بعد.

18 . همان، ج 5، ص 81 به بعد.

19 . ابن قدامه، همان.

20 . همان، ص 331 به بعد.

21 . عبدالعزيز بن عبدالسلام، قواعد الاحكام فى مصالح الانام، ج 1، ص 94.

22 . محيى الدين نووى، المجموع فى شرح المهذب، ج 9، ص 158 به بعد و ج 13، ص 238.

23 . جلال الدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص 76 به بعد و 203 به بعد.

24 . بنا به گفته مؤلف كتاب «النظرية العامة للموجبات و العقود» منابع زير نيز در مورد اكراه بحث كرده اند:

الهداية، ج 3، ص 222 - 224؛ شرح زيعلى بر كنز العمال، ج 5، ص 181 - 187؛ الوجيز، ج 2، ص 57؛ شرح الخرشى، ج 2، ص 175؛ القوانين الفقهية، ص 227؛ الميزان شعرانى، ج 2، ص 128 و قانون الاحكام الشرعية فى الاصول الشخصية المصرى، ماده 217 (صبحى محمصانى، النظرية العامة للموجبات و العقود، ج 1، ص 453).