حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

علماى اهل سنت و قاعده نفى ضرر

در فقه اهل سنّت نيز اين قاعده، از جاى گاه ويژه اى برخوردار است. در متون فقهى مهمى، مانند المغنى، المجموع فى شرح المهذب، بدائع الصنائع و... به حد وفور، شاهد تمسك به اين قاعده هستيم.

مدرك اين قاعده نيز؛ يعنى حديث لاضرر و لاضرار از كتب حديثى مختلف نقل شده است.
برخى از نويسندگان اهل سنت در كنار قاعده نفى ضرر، از قاعده ديگرى با عنوان «الضرر يُزال» نيز بحث نموده اند و اين دو را متمايز از يك ديگر مطرح كرده اند، مانند عبدالكريم زيدان در كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية».
بعضى نيز، مانند ابن نجيم، اين دو را يكى محسوب داشته اند، وى مى گويد:

القاعدة الخامسة: «الضرر يُزال» اصلها قوله -عليه السلام-: «لاضرر و لاضرار»... و يبتنى على هذه القاعدة كثير من ابواب الفقه، فمن ذلك الرد بالعيب و جميع انواع الخيارات، و الحجر بسائر انواعه على المفتى به؛
قاعده پنجم: قاعده «الضرر يُزال» است. مدرك اين قاعده، حديث «لاضرر و لاضرار» از پيامبرصلى الله عليه و آله- است... و بر اين قاعده، باب هاى فقهى فراوانى مبتنى مى شود، از جمله حق رد نمودن معامله به خاطر عيب، و همه خيارات و تمامى انواع حجر.

نجم الدين طوفى حنبلى، مانند شيخ انصارى و ديگر علماى شيعه، دليل اين قاعده را بر ادله احكام اوليه مقدم مى دارد، با اين تفاوت كه وى وجه اين تقديم را به جاى حكومت، تخصيص مى داند، البته بر اساس توضيحى كه مى دهد، نتيجه اين دو يكى است.