حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

فصل دوم: حكم ثانوى چيست ؟

در كتب اصولى و متون فقهى، به اصطلاحاتى هم گون، مانند حكم ثانوى، تشريع ثانوى، اصل ثانوى، امر ثانوى، قاعده ثانويه و... برمى خوريم. اين اصطلاحات از برخى جهت ها مشابه يك ديگر هستند و از جنبه هاى ديگر با هم متفاوت اند.

در اين فصل و فصل هاى ديگر كتاب، تنها درباره حكم ثانوى به بررسى خواهيم پرداخت، و در همين فصل، اصطلاحات هم گون ديگر را نيز تا حدى كه به روشن شدن موضوع مورد بحث كمك كند، توضيح خواهيم داد.

در تعريف و تبيين حكم ثانوى و در مقابل آن حكم اولى، نظرياتى چند ارائه شده است:

1 - بر اساس آن چه ميان فقها مشهور است:

حكم اولى، حكمى است كه بر افعال و ذوات به لحاظ عناوين اولى آن ها بار مى شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشيدن شراب؛

حكم ثانوى، حكمى است كه بر موضوعى به وصف اضطرار، اكراه و ديگر عناوين عارضى بار مى شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد كسى كه روزه برايش ضرر دارد يا موجب حرج است و سبب نام گذارى چنين حكمى به حكم ثانوى آن است كه در طول حكم واقعى اولى قرار دارد.
2 - برخى برخلاف تعريف رايج و مشهور، احكام اوليه و ثانويه را به گونه ديگرى توضيح داده و گفته اند:

احكام اوليه عبارت اند از آن دسته از احكام كه بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار مى شوند؛ يعنى احكامى كه به صورت قضيه دائمه، همه مصاديق خارجى خود در جميع زمان ها و مكان ها و حالت ها را در بر مى گيرد، و احكام ثانويه عبارت اند از آن دسته از احكام كلى كه داراى عناوين و موضوعاتى عام هستند، ولى نه به گونه مطلق، بلكه همراه با تقييد و توصيف به چيزى؛ بدين ترتيب، قضيه از حالت اطلاق و دوام بيرون مى آيد و به صورت قضيه حينيه وصفيه ماداميه، نمايان مى شود.
برخى از صاحب نظران معاصر نيز در اين زمينه سخنى مشابه گفتار بالا دارند:

آن قسمت از احكام اسلامى كه برمبناى نيازهاى ثابت وضع شده است، احكام اوليه است.
بر اساس اين بيان، احكامى كه با توجه به نيازهاى ناپايدار وضع مى شود، احكام ثانويه نام دارد.

3 - بعضى ديگر چنين گفته اند:

حكم اولى به آن دستورى گفته مى شود كه شارع اسلام بر مبناى صلاح و فساد اولى موجود در موضوع يا متعلق، حكم نموده است و حكم ثانوى، در موردى است كه شارع بر مبناى تزاحم صلاح و فساد حالت عارض و موقت،با مصلحت و مفسده ثابت اولى، حكم مى كند.
4 - و بالاخره ديدگاه برخى ديگر چنين است:

«اوليت و ثانويت» امورى نسبى هستند. وقتى حكمى بر عنوانى از موضوعات بار مى شود، اگر بدون عنايت و نظر به عنوان ديگرى لحاظ شود، آن را حكم اولى مى نامند، اما چنان چه حكم يك عنوان كه بر ذاتى رفته است، با عنايت و فرض اين كه عنوان ديگرى نيز بر همين ذات، وجود دارد، بار شود، آن حكم ثانوى است، مثلاً وضو يك عنوان شرعى است كه حكم نفسى آن استحباب، و حكم غيرى آن وجوب است. ذاتِ شستنِ دست و صورت و مسح سر و پا، به همراه قصد عنوان وضو، به علاوه نيت قربت -يا بدون آن بنا بر اختلافى كه در اين مورد هست- ذاتى است كه عنوان شرعى وضو بر آن رفته است. اكنون اگر وضويى براى مكلفى ضررى يا حرجى باشد، عنوان ضرر و حرج كه با عنايت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ مى شود، عنوان ثانوى وضو خوانده مى شود كه حكم جواز ترك يا حرمت ارتكاب را براى آن ذات، به دنبال خود مى آورد.