حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکم ثانوی در تشریع اسلامی - نسخه متنی

علی اکبر کلانتری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجارى قاعده

در تبيين مجارى قاعده اضطرار، ذكر دو نكته مفيد است:

اولاً: اضطرار، عنوانى است ثانوى و معناى تقدم پيدا كردن حكم آن بر احكام اوليه - در موارد تقدم - تنها رفع آثار اين احكام است، مثلاً اجراى حد و كيفر اخروى كه از آثار شراب خوارى است، با اضطرار به اين كار، برداشته مى شود.

اما اگر فرض نموديم برخى احكام و آثار، متعلق به خود عنوان اضطرار است و تنها در فرض تحقق اين عنوان موضوعيت پيدا مى كند، بديهى است عنوان اضطرار، رافع چنين احكام و آثارى نيست، مثلاً حكم «وجوب اكتفا به مقدار نياز در هنگام اضطرار به ارتكاب حرام» كه از آثار مربوط به اضطرار است، با عروض اين عنوان، رفع نمى شود، بلكه بايد گفت با عروض آن، ثابت مى شود.

در اشاره به همين نكته محقق خراسانى هنگام بحث از حديث رفع مى نويسد:

ان المرفوع فيما اضطر اليه و غيره مما اخذ بعنوانه الثانوى انما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الاولى، ضرورة ان الظاهر ان هذه العناوين صارت موجبة للرفع و الموضوع للأثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجباً لرفعه؛
آن چه در مورد اضطرار و ديگر عناوين ثانويه، برداشته شده، آثارى است كه بر شى ء به عنوان اولى آن بار مى شود؛ زيرا بديهى است كه به حسب ظاهر، عناوين مزبور موجب رفع اثر مى شوند و حال آن كه اگر عنوانى به منظور بار شدن اثر خاص خود، وضع شده باشد، چنين عنوانى، مستلزم وضع آن اثر است، با اين حال چگونه ممكن است موجب رفع آن اثر باشد؟

- چنان كه از عبارت صاحب كفايه هم استفاده مى شود، نكته مزبور، اختصاص به عنوان اضطرار ندارد، بلكه به طور كلى تمام آثارى كه بر عناوين ثانويه، مترتب مى شوند، با عروض اين عناوين رفع نمى شوند. حتى بايد گفت احكامى (مانند وجوب دو سجده سهو) كه مترتب بر عناوين ثانويه اى (مانند سهو) - كه از محل بحث خارج است - با پيدايش اين عنوان نيز، ثابت مى شود نه رفع.
ثانياً: مرورى بر ابواب فقه نشان مى دهد فقها اين عنوان را در جايى به كار مى برند كه نهى و منعى در كار باشد؛ يعنى تنها در محدوده احكام الزامى حرمت و وجوب، و در مورد احكام غير الزامى، گرچه اين عنوان قابل تحقق است، مثل اين كه انسان به ارتكاب عملى مكروه يا ترك كارى مستحب، اضطرار پيدا كند، ولى از آن جا كه مخالفت نمودن با اين گونه احكام، بدون اضطرار نيز جايز است، فقها از آن بحثى به ميان نياورده اند.

پس از بيان اين دو نكته مى گوييم، گرچه مورد برخى از ادله اين قاعده مانند آيه اول و دوم، تنها اضطرار به برخى محرمات است، ولى لسان بسيارى ديگر از ادله آن مطلق يا عام است و به حسب ظاهر تمامى احكام الزامى را در بر مى گيرد. هم چنان كه صدق اين عنوان و جريان احكام آن به حال و موقعيت خاصى، منحصر نيست.

با اين وجود از عبارت شيخ طوسى در نهايه استفاده مى شود كه وى جواز ارتكاب برخى محرمات مانند خوردن مردار به خاطر ضرورت را تنها مربوط به موردى مى داند كه خطر جانى در ميان باشد. وى مى نويسد:

و لا يجوز ان يأكل الميتة الا اذا خاف تلف النفس فاذا خاف ذلك أكل منها ما أمسك رمقه و لا يمتلأُ منه؛
جايز نيست انسان، مردار بخورد، مگر اين كه بترسد - در صورت نخوردن از آن - جانش تلف مى شود و در اين فرض، بايد از مردار به مقدار سدّ رمق بخورد نه به اندازه سيرى.

شهيد ثانى، پس از نقل عبارت مزبور از شيخ مى نويسد:

وافقه عليه تلميذه القاضى و ابن ادريس و العلامة فى المختلف.
شاگرد شيخ، يعنى قاضى ابن برّاج، و نيز ابن ادريس و علامه در مختلف، در اين مورد با او موافقت كرده اند.

ولى همان گونه كه پيدا است، چنين تقييدى نه با معناى لغوى اضطرار، سازگار است و نه چنان كه گفتيم با اطلاق آيات و رواياتى كه در صدر بحث گذشت هم خوانى دارد. از اين رو صاحب جواهر گرچه نخست در تأييد نظر شيخ مى نويسد: «و لعله المتيقن من الرخصة، و لخبر المفضل و مرسل محمد بن عبدالله و محمدبن عذافر المتقدمين»،(16) ولى بلافاصله به آن اشكال مى كند و مى نويسد:

عنوانى كه در ادله ترخيص وارد شده، عنوان «المضطر» است كه بى ترديد در غير موردى كه شيخ گفته نيز محقق مى شود. روايات مزبور نيز - با چشم پوشى از اشكال سندى آن ها - دلالتى بر اختصاص ندارند. آيه مخمصه (17) نيز علاوه بر اين كه هيچ كس آن را به اضطرار خاصى، مقيد نكرده، نمى تواند اطلاق ديگر ادله را مقيد كند.
با عنايت به آن چه گفتيم، صاحب شرايع، نيز حكم اضطرار را به حالت خاصى، مقيد نمى كند و مى نويسد:

اما المضطر فهو الذى يخاف التلف لو لم يتناول، كذا لو خاف المرض بالترك، و كذا لو خشى الضعف المؤدّى الى التخلّف عن الرفقة مع ظهور اَمارة العطب، او ضعف الرّكوب المؤدّى الى خوف التلف، فحينئذٍ يحلّ له التناول ما يزيل تلك الضرورة.
مضطر، كسى است كه مى ترسد اگر [از چيز مورد اضطرار] نخورد، تلف مى شود يا بيمار مى گردد. هم چنين است اگر بترسد [در صورت نخوردن آن ] دچار ضعف و جدا افتادن از قافله مى شود، در صورتى كه نشانه سختى يا سستى كه منجر به ترسيدن او از تلف شدن مى شود، آشكار باشد. در اين فرض، خوردن آن چيز، به مقدار رفع ضرورت، جايز است.

شهيد ثانى نيز در شرح عبارت مى نويسد:

ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الاصحاب.
آن چه محقق به عنوان تفسير اضطرار گفته است ميان علماى شيعه، مشهور است.

امام خمينى نيز با نگرشى وسيع، در اين زمينه مى نويسد:

همه محرمات مزبور، در حالت ضرورت، مباح مى باشد، يا به سبب اين كه حفظ جان و باقى ماندن رمقش، بر خوردن آن ها توقف دارد، يا به خاطر پديدار شدن بيمارى شديدى كه در صورت نخوردن شى ء حرام، عادتاً تحمل نمى شود، يا به اين سبب كه با ترك چنين كارى، به ضعف مفرطى كه منجر به بيمارى مى شود مبتلا مى گردد، يا منجر به جدا افتادن از كاروان مى شود....

و از جمله موارد اضطرار، موردى است كه نخوردن محرمات، منجر به چنان گرسنگى و تشنگى شود كه عادتاً قابل تحمل نباشد.

از ديگر موارد آن، موردى است كه در صورت ترك چنين خوردنى، بترسد نفس محترمه اى تلف شود، مانند زن حامله اى كه از تلف شدن جنين خود بترسد و مثل زن شير دهنده اى كه نسبت به تلف نوزادش، ترسان است، بلكه از جمله موارد اضطرار، ترس از به درازا كشيدن بيمارى است به نحوى كه عادتاً تحمل نمى شود يا در صورت نخوردن حرام، درمانش مشكل مى شود.

و معيار در همه جا، ترسى است كه از علم يا ظن به ترتب اين عواقب حاصل مى شود، بلكه ترسى كه از احتمال عقلايى پيدا شود نيز چنين است نه از صرف وهم و خيال.

/ 117