دليل هاى قاعده مورد بحث، همان گونه كه گذشت اطلاق دارد، به نحوى كه در برداشت ابتدايى از آن ها، هر كار حرامى بايد به سبب اضطرار، حلال باشد، اما همان گونه كه در مورد برخى قواعد ديگر هم گفتيم، بى ترديد اين اطلاق، از پاره اى محرمات، انصراف دارد؛ يعنى محرماتى كه شارع نسبت به آن ها اهتمام ويژه دارد و از مذاق او استفاده مى شود كه حتى در حالت اضطرار هم راضى به ارتكاب آن ها نيست.در اين گونه موارد نيز فقيه بايد به سراغ قاعده اهم و مهم برود و از تتبع و بررسى ادله، مذاق شارع را به دست آورد، از باب مثال مى دانيم نمى توان امورى، مانند قتل، مجروح كردن، و بريدن اعضاى ديگران را به خاطر ضرورت و اضطرار، جايز دانست و انسان نمى تواند به هدف نجات دادن خود يا بستگانش، ديگران را در معرض نابودى قرار دهد، مثلاً اگر كشتى و قايق، به سبب سنگينى محموله اش، در حال غرق شدن باشد، كسى از سرنشينان آن حق ندارد به منظور سبك شدن محموله و نجات جان خود، ديگرى را به آب اندازد.
لطفا منتظر باشید ...
