لطفا منتظر باشید ...
الضرورات تتقدر بقدرها
از جمله احكام قاعده اضطرار، كه خود مى تواند به عنوان يك قاعده فرعى، ولى مهم در فقه مطرح شود، اين است كه مخالفت با احكام الزامى اسلام در ظرف اضطرار، تنها به مقدار رفع اضطرار، جايز است.از اين مهم به «الضرورات تتقدر بقدرها» تعبير مى شود. گاهى نيز براى رساندن اين مقصود از تعبيرات «ما جاز لعذر بطل بزواله» و «ما ابيح الضرورة يقدّر بقدرها» استفاده مى شود. به هر حال تا آن جا كه نگارنده مى داند، فقها براى اين حكم، دليلى اقامه نكرده اند. سبب آن نيز وضوح مطلب است؛ زيرا به حكم بديهى عقل، هرگاه مولا به سبب اضطرار بنده اش، به او، در مخالفت برخى از احكام الزامى خود، رخصت داد، اين ترخيص تا وقتى است كه عذر باقى باشد و با ارتفاع عذر، رخصت نيز برداشته مى شود.به ديگر سخن، اين جواز مخالفت، به حكم عقل، داراى دو تقييد است. يكى تقييد به حسب مقدار، مثلاً انسان مضطر تنها مى تواند به مقدار ضرورت و رفع اضطرار، از مردار يا گوشت خوك، استفاده نمايد.و يكى هم تقييد به حسب زمان؛يعنى اين اباحه و ترخيص،مادامى است كه حالت اضطرار باقى باشد، و به محض رفع اين حالت، اباحه مزبور نيز برداشته مى شود.اين قاعده، علاوه بر اين كه بايد در زمينه هاى فردى، مورد اهتمام باشد، در امور اجتماعى و احكام حكومتى نيز لازم الاجرا است،از باب مثال هرگاه دولت اسلامى از باب اضطرار، اقدام به نرخ گذارى كالاها نمود، اولاً: بايد اين كار را تنها به مقدار رفع ضرورت انجام دهد؛ يعنى اين كار را تنها در مورد كالاهايى انجام دهد كه قيمت آن ها از حد متعارف فراتر رفته است و ثانياً: به محض عادى شدن اوضاع، از آن رفع يد نمايد؛ زيرا شارع در وضعيت عادى، مصلحت جامعه اسلامى را در عدم نرخ گذارى كالاها ديده است و بعيد نيست سبب اين موضع گيرى، نقش آن در شكوفايى و رشد اقتصادى جامعه و ايجاد بسترى مناسب براى رقابت سالم در امر تجارت و توليد باشد. در اين جا به نمونه هايى از عمل فقها به اين قاعده اشاره مى كنيم:شيخ طوسى در مورد خوردن مردار هنگامى كه جان در خطر باشد مى نويسد:فاذا خاف ذلك أكل منها ما أمسك رمقه و لا يمتلأ منه؛هرگاه بر جان خود بترسد، به اندازه سد رمق، نه در حد سيرى، از مردار بخورد.محقق در مبحث نكاح شرايع مى نويسد:يجوز عند الضرورة... و يقصر الناظر منها على ما يضطرّ الى الاطلاع عليه، كالطبيب اذا احتاجت المرأة اليه للعلاج؛
نگاه كردن به زن نامحرم در هنگام ضرورت، جايز است... و بايد شخص نگاه كننده به مقدارى كه بدان اضطرار دارد، اين كار را انجام دهد، مانند نگاه كردن پزشك، در صورتى كه زن در معالجه به او نيازمند باشد.صاحب جواهر نيز در مواضعى از كتاب خود، عمل به اين قاعده را مورد اشاره قرار مى دهد. از جمله در كتاب نكاح در مورد شخصى كه به خاطر تبذير در مالش، محجور شده است، ولى اضطرار به ازدواج دارد مى نويسد:ان الاضطرار الى النكاح جاز للحاكم او غيره، بل وجب عليه أن يأذن له فيه دفعاً لما يلحقه من الضرر فى الدنيا او الآخرة او فيهما مقتصراً على ما تندفع به الضرورة مما يليق بحاله؛
اگر شخص محجور، به ازدواج كردن اضطرار پيدا كند، براى حاكم شرع يا غير او جايز است، امكان اين كار را فراهم آورند، بلكه بر حاكم واجب است به آن شخص اجازه اين كار را بدهد تا ضرر دنيوى يا اخروى يا هر دو گونه ضرر را از آن شخص دور نمايد.در چنين فرضى، حاكم بر آن چه ضرورت پيدا مى كند، و شخص محجور، سزاوار آن است، بسنده مى كند.ابن نجيم با توجه به همين قاعده مى گويد:نبايد شخص مضطر، از مردار، جز به مقدار سدّ رمق بخورد، و كسى كه در امر خواستگارى، مورد مشورت قرار گيرد، در صورتى كه بتواند با اشاره، مطلب خود را گويد، مثلاً بگويد اين كار برايت صلاح نيست، نبايد به گونه صريح، واقع را بيان نمايد.
1 . اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، ماده ضرر.2 . ابن منظور، لسان العرب، ماده ضرر.3 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 88.4 . صبحى محمصانى، فلسفة التشريع فى الاسلام، ص 303.5 . ابن عربى، احكام القرآن، ج 1، ص 55.6 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج 1، ص 257.7 . ابن منظور، لسان العرب، ماده ضرر.8 . شيخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 52.9 . صبحى محمصانى، فلسفة التشريع فى الاسلام، ص 303.10 . حر حاملى، وسائل الشيعة، ج 16، ابواب الاطعمة المحرمة، باب 56، ح 3.11 . حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج 16، ص 166.12 . محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 175.13 . مرحوم حكيم در شرح كلام بالا از كفايه و با اشاره به مفاد حديث رفع كه مبناى كلام مزبور است، مى نويسد:«يعنى ان العناوين المذكورة فى الحديث مختلفة بعضها اولية كالطيرة و الحسد و التفكر و بعضها ثانوية كما عداه. و المرفوع فى القسم الاول اثر العنوان الاولى المذكور فى الحديث، و اما المرفوع فى الثانى فليس اثر العنوان الثانوى المذكور بل المرفوع اثر العنوان الاولى لان الظاهر من الحديث ان العلة فى الرفع هو العنوان الثانوى، و من المعلوم ان آثار العنوان الثانوى يكون العنوان الثانوى عليه لثبوتها لا لرفعها. فيلزم ان يكون العنوان الثانوى علّة لثبوتها و رفعها، و هو ممتنع» (حقائق الاصول، ج 2، ص 230).14 . شيخ طوسى، النهاية، ص 586.15 . زين الدين عاملى، مسالك الافهام، ج 2، ص 249.16 . در خبر مفضل بن عمر چنين مى خوانيم:«ان الله تعالى... خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصحلتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه فحرّمه عليهم، ثم اباحه للمضطر، و أحلّه له فى الوقت الذى لا يقون بدنه الا به فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك» متن مرسله محمدبن عبدالله و محمد بن عذافر نيز به همين صورت است (حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 16، ابواب الاطعمة المحرمة، باب 1، ح 1).17 . مائده (5) آيه 3.18 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 36، ص 427.19 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 3، ص 181.20 . زين الدين عاملى، مسالك الافهام، ج 2، ص 249.21 . امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 169 - 170.22 . شيخ طوسى، النهاية، ص 586.23 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 2، ص 269.24 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 29، ص 192.25 . ابن نجيم، الاشباه و النظائر، ص 82.
