لطفا منتظر باشید ...
موارد استثنا
اين قاعده نيز، مانند برخى قواعد ديگر، موارد استثنا دارد. فقهايى مانند شيخ انصارى، با عنوان تقيه حرام، به اين موارد اشاره كرده اند. آن چه مى توان با استفاده از دليل هاى تقيه، و قانون اهم و مهم، به عنوان موارد استثناى اين قانون برشمرد، امور زير است:الف - تقيه در هر كارى كه موجب فساد دين و متزلزل شدن اركان و محو شعائر آن و تقويت كفر شود؛به ديگر سخن، تقيه در هر امرى كه ابراز آن مهم تر از حفظ جان و مال و آبرو باشد، حرام است؛ يعنى امورى كه براى حفظ آن ها، جهاد و دفاع و جان فشانى واجب شده است.البته غالباً تشخيص اين موارد، كار مجتهد است، نه مقلد؛ چرا كه در بيش تر موارد، اين تشخيص، بدون تتبع در ادله شرعى، و وقوف بر مذاق شارع، حاصل نمى شود. اين مورد استثنا را علاوه بر آن كه مى توان از قانون اهم و مهم استفاده نمود، روايت مسعدة بن صدقه كه پيش تر گذشت نيز بر آن دلالت دارد.ب - تقيه در قتل؛ يعنى هرگاه جان يا مال يا آبروى انسان در گرو كشتن انسان بى گناهى باشد، انسان نمى تواند به خاطر نيل به اين مقصود، تقيه كند و دست به قتل بزند.روايات متعددى بر حرمت چنين تقيه اى دلالت دارند، از جمله روايتى از محمدبن مسلم كه برحسب آن امام باقر -عليه السلام- فرمود: انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية؛تقيه به منظور حفظ خون، تشريع شده، از اين رو اگر كار به خون ريزى برسد، در آن مورد، تقيه روا نيست.ج - در دسته اى از روايات، تقيه در امورى، مانند نوشيدن شراب و نبيذ و مسح كردن بر كفش، هنگام وضو، ممنوع اعلام شده است. از جمله در روايتى از ابوعمر اعجمى مى خوانيم كه حضرت صادق -عليه السلام- فرمود:التقية فى كل شى ء الا فى النبيذ و المسح على الخفّين؛
در هر كارى تقيه روا است، مگر در نوشيدن نبيذ و مسح كردن بر پاپوش.در روايت ديگرى زراره مى گويد:قلت له: فى مسح الخفين تقيه؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهنّ احداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين و متعة الحج.
پرسشى كه اين جا پيش مى آيد اين است كه مقصود از اين استثنا چيست و تقيه در اين امور، چه تفاوتى با تقيه در ديگر موارد دارد؟مى توان در پاسخ اين پرسش، يكى از وجوه زير را مطرح نمود:
1 - مراد از نفى تقيه در اين حديث، مواردى است كه مشقت اندكى به همراه داشته باشد، مشقتى كه به مرز ترس بر جان يا مال نرسد، چنان كه شيخ طوسى، حديث را چنين تأويل كرده است.2 - مقصود حضرت اين باشد كه من در فتوا دادن به حرمت اين امور، از احدى تقيه نمى كنم؛ چون حرمت اين امور، در مذهب مخالفين نيز روشن و معلوم است.3 - امور سه گانه فوق، غالباً مورد انكار اهل سنت نيست؛ زيرا ايشان متعه حج، حرمت مسكر و كندن كفش جهت شستن پا را انكار نمى كنند، لذا تقيه در اين موارد بى وجه است.4 - مراد اين باشد كه چون در اين موارد، ضررى متوجه شخصى نيست، تقيه وجهى ندارد.5 - حضرت با گفتن «لا اتقى فى ثلاث» تنها حكم شخص را بيان كرده و اين حكم مربوط به ديگران نيست. مؤيد اين احتمال اين است كه مرحوم كلينى، در ذيل اين حديث، جمله اى از زراره نقل مى كند كه نشان مى دهد زراره از اين گفتار امام حكم ويژه حضرت را فهميده است. آن جمله چنين است: «و لم يقل الواجب عليكم الّا تتقوا فيهنّ ابداً».به هر حال، بايد گفت: در اين گونه موارد نيز اگر ضرورت ايجاب كرد، مثلاً جان انسان به خطر افتاد، شخص مى تواند تقيه كند و مرتكب اين امور باشد؛ زيرا مسلّماً حفظ جان از ننوشيدن نبيذ يا مسح ننمودن بر كفش، مهم تر است. صاحب جواهر نيز پس از ذكر احتمالات پنج گانه فوق مى نويسد:لم نعثر على عامل بهذه الرواية او من استثنى ذلك من عمومات التقية؛
نيافتيم كسى را كه به اين روايت عمل كرده باشد، يا مورد آن را از عموم هاى تقيه، استثنا نموده باشد.
