حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

اهل سنت و قاعده تقيه

ممكن است تصور شود تقيه از ويژگى هاى مذهب تشيع است و در ميان ديگر مسلمانان، چيزى به نام تقيه، معنا ندارد، حال آن كه گرچه علماى اهل سنت، اين موضوع را تحت عنوان باب و قاعده اى مستقل بحث نكرده اند، ولى در برخى مناسبت ها، از آن سخن به ميان آورده اند و حتى مى توان گفت بيش تر قريب به اتفاق آنان، مشروعيت آن را، دست كم به صورت فى الجمله، پذيرفته اند. قرطبى در ذيل آيه «من كفر باللّه من بعد ايمانه الا من اُكره...» نوشته است:

قال الحسن: التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة؛
حسن گفته است: براى مؤمن تا روز قيامت، تقيه جايز است.

هم چنين نوشته است:

اهل علم بر اين مطلب اجماع دارند كه هرگاه كسى اكراه به كفر شود به نحوى كه بترسد - در صورت تسليم نشدن - كشته مى شود، در صورتى كه اظهار كفر نمايد، ولى قلباً مؤمن باشد، گناهى بر او نيست و همسرش از او جدا نمى شود، و محكوم به كفر نيست. اين فتواى مالك و كوفيّون و شافعى است. تنها محمد بن حسن گفته است: اين شخص اگر اظهار شرك نمايد، به حسب ظاهر مرتد است - گرچه بينه و بين الله بر اسلام باقى است - و همسرش از او جدا مى شود، و هر گاه بميرد، بر او نماز خوانده نمى شود، و در صورتى كه پدرش بميرد، از او ارث نمى برد و اين قولى است كه از نظر كتاب و سنت، مردود است.
وى در ذيل آيه «الّا ان تتقوا منهم تقاة» نيز مى نويسد:

معاذ بن جبل و مجاهد گفته اند: تقيه در آغاز ظهور اسلام و پيش از نيرومند شدن مسلمانان، مشروعيت داشت، ولى امروز كه مسلمانان نيرومند شده اند، مشروعيت ندارد... و بعضى گفته اند: هرگاه مؤمن در ميان كافران باشد، و بر جان خود بترسد، مى تواند با آنان مداراى زبانى داشته باشد و تقيه حلال نيست، مگر با ترس بر قتل يا بريده شدن اعضاى بدن يا آزار و اذيت بزرگ.
فخرالدين رازى نيز، در ذيل آيه مزبور، پس از بيان معناى تقيه، مى گويد:

تقيه داراى احكام و آثار فراوانى است، و سپس برخى از آن ها را يادآور مى شود مانند:

1 - تقيه در جايى است كه انسان در ميان گروهى از كفار باشد و از آن ها نسبت به جان و مال خود بترسد، پس با آن ها مداراى زبانى مى نمايد، به اين نحو كه نسبت به آن ها اظهار دشمنى نكند، بلكه جايز است سخنى بگويد كه موهم محبت و دوستى با آن ها است، ولى به شرطى كه خلاف آن را در دل داشته باشد.

2 - در جايى كه تقيه جايز است، اگر انسان اظهار ايمان - و ترك تقيه - نمايد، فضيلت بيش ترى دارد.

3 - ظاهر آيه مزبور، بر اين دلالت دارد كه تقيه، تنها نسبت به كافران غالب و پيروز، جايز است، ولى مذهب شافعى اين است كه براى حفظ جان، چنين كارى نسبت به مسلمين نيز جايز است، در صورتى كه گروهى از آن ها غالب و دسته اى ديگر از آن ها مغلوب باشند.

4 - تقيه براى حفظ جان، جايز است و آيا اين كار به منظور حفظ مال نيز جايز است يا خير؟ حكم به جواز محتمل است به دليل اين كه پيامبر -صلى الله عليه و آله- فرموده است: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، و نيز فرموده است: «من قتل دون ماله فهو شهيد».

5 - مجاهد گفته است جواز تقيه، مربوط به صدر اسلام است كه در آن زمان مؤمنين ضعيف بودند و پس از نيرومند شدن اسلام، اين كار جايز نيست، ولى عوف از حسن اين سخن را نقل نموده است كه «تقيه براى مؤمنين تا روز قيامت جايز است» و قول دوم اولى است؛ زيرا دفع ضرر جانى، به مقدار امكان جايز است.
از آن چه گفتيم، به خوبى روشن مى شود كه ديدگاه اهل سنت در اصل جواز و مشروعيت تقيه، تفاوت چندانى با ديدگاه شيعه در اين زمينه ندارد، گرچه مى توان در فروع و احكام مربوط به آن تفاوت هاى اساسى ميان علماى اين دو گروه يافت.

مذهب شيعه نيز در اين زمينه اهتمام ويژه نشان داده به نحوى كه موضوع تقيه، به عنوان يكى از اصول اساسى و مسلم در فقه شيعه درآمده و جاى گاه خاص خود را پيدا نموده است.

1 . اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، ماده وقى.

2 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص 320.

3 . شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص 137.

4 . شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 2، ص 155.

5 . مرتضى انصارى، همان.

6 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 11، ابواب الأمر بالمعروف، باب 24، ح 6.

7 . همان، ح 2.

8 . همان، باب 28، ح 3.

9 . همان، باب 25، ح 6.

10 . همان، ح 2.

11 . همان، ح 8.

12 . امام خمينى، الرسائل، مبحث تقيه، ص 174 - 175.

13 . مانند افطار در روزى كه اهل سنت عيد فطر مى دانند، ولى در نزد شيعه عيد نيست.

14 . يعنى مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه، حرم حسينى عليه السلام- كه مسافر در آن ها بين قصر و اتمام مخير است.

15 . سيدحسين طباطبائى بروجردى، البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص 328.

16 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 5، ابواب صلاة المسافر، باب 25، ح 12.

17 . امام خمينى، الرسائل، ص 185.

18 . رعد (13) آيه 22 و قصص (22) آيه 24.

19 . حر عاملى، همان، ج 11، ابواب الامر و النهى، باب 24، ح 1.

20 . همان، باب 32، ح 1.

21 . همان، باب 24، ح 23.

22 . ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 410.

23 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 11، ابواب الامر بالمعروف، باب 26، ح 2.

24 . همان، باب 26، ح 49.

25 . همان، ج 5، ابواب صلاة الجماعة، باب 10، ح 1.

26 . همان، ح 2.

27 . امام خمينى، الرسائل، ص 200.

28 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 5، ابواب صلاة الجماعة، باب 10، ح 3.

29 . همان، ج 11، ابواب الامر و النهى، باب 25، ح 6.

30 . همان، ح 9.

31 . آل عمران (3) آيه 28.

32 . همان.

33 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج 2، ص 430.

34 . جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ص 57.

35 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص 320.

36 . همان، ص 321.

37 . جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ص 57.

امام خمينى نيز در اشاره به اطلاق روايات تقيه مى نويسد:

«لا اشكال فى شمولها بالنسبة الى المتقى منه كافراً كان او مسلماً، مخالفاً او غيرهما، و كون كثير من اخبارها ناظراً الى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على كثرتها لذلك، و ان كان بعض اقسامها مختصاً بهم» (الرسائل، ص 177).

38 . آل عمران (3) آيه 26 و نحل (16) آيه 106.

39 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 11، ابواب الامر بالمعروف، باب 28، ح 4.

40 . همان، باب 31، ح 1.

41 . همان، ح 2.

42 . همان، باب 25، ح 5.

43 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 2، ص 237.

44 . همان.

45 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 5، ص 47.

46 . قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 10، ص 190.

47 . همان، ص 182.

48 . همان، ج 4، ص 38.

49 . فخرالدين رازى، التفسير الكبير، ج 8، ص 13.