حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

دفع يك شبهه

در اين جا ممكن است گفته شود كسانى كه قائل به وجوب مقدمه شده اند، وجوب آن را به حكم قانون لازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه، مترشح و گرفته شده از وجوب ذى المقدمه، مى دانند؛ يعنى هر وجوبى كه ذى المقدمه دارد، همان را مقدمه آن نيز دارد، و فرض اين است كه وجوب ذى المقدمه، وجوب و حكم اولى است، و به اين ترتيب، ثانوى بودن عنوان مقدميت و ثانويت وجوب مقدمه، بى مفهوم است.

در رد اين شبهه احتمالى مى گوييم: ترشحى بودن وجوب مقدمه منافاتى با ثانويت آن ندارد؛ زيرا آن چه در اتصاف حكم به ثانويت، نقش دارد، عارضى و غير ذاتى بودن آن است، نه ترشحى و غير مستقل بودن آن و ملاك در اين اتصاف، عارضى بودن حكم مقدمه است، نه انتزاعى بودن آن.

1 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 50.

2 . وهبه زحيلى، پايه و منابع اجتهادى مشترك، ص 37 (هفتمين كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى، شهريور1373).

فتحى رضوان نيز مى نويسد:

«لمّا كان لكل غاية وسيلة، او ذريعة تتذرع بها اليه، فقد درج بعض الفقهاء على أن يجعلوا حكم الوسيلة او الذريعة فرعاً من الحكم على الغاية، فاذا كانت الغاية مصلحة كانت الوسيلة جائزة و مشروعة، و اذا كانت الغاية مفسدة، كانت الوسيلة محرمة و غير جايزة. و يضربون المثل على ذلك بأسرى المسلمين يقعون فى أيدى أعداء الاسلام، ثم يطلبون فدية لفكّ أسرهم، فالاصل هو ان دفع المال للأعداء تقوية لهم، و لكن فى هذه الحالة، يجوز دفع المال بعكس ما لو طلب قاطعوا طريق شراء سلاح منا، فبيعه لهم حرام لانه وسيلة الى مفسدة» (من فلسفة التشريع الاسلامى، ص 35).

3 . عبدالكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، ص 221،204.

4 . انعام (6) آيه 108.

5 . بقره(2) آيه 104.

6 . عبدالكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، ص 204.

7 . شايد بتوان برخى از كلمات بزرگان را شاهد بر وحدت اين دو عنوان گرفت، مانند شهيد اول كه در بيان احكام مقدمه، مى نويسد: «الذريعة تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة باعتبار ما هى وسيلة اليه لان الوسائل تتبع المقاصد، فالواجب: ما وقى به دمه و ماله و لا طريق الا به، و كذا اذا كان طريقاً الى دفع مظلمة عن الغير، و هو مسلم او معاهد و المستحب: ما كان طريقاً الى المستحب. كان يحسّن خلقه للظالم ليحسّن خلقه. و المكروه: ما كان لمجرد خَوَر اى ضعف، فى الطبع، لا لدفع ضرر. و الحرام: ما كان طريقاً الى زيادة شرّ الظالم و ترغيبه فى الظلم، ...، و المباح: ما عدا ذلك» (القواعد و الفوائد، ج 2، ص 159).