حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

اولى و ثانوى بودن عنوان شرطيت

با اين توضيح، ثانويت عنوان شرطيت نيز روشن مى شود؛ زيرا چه بسا ممكن است حكم اولى امرى اباحه يا مثلاً استحباب باشد، ولى چون انسان، در ضمن عقدى صحيح،(3) اجراى آن را پذيرفته، انجام آن، واجب گردد.

ظاهر، بلكه صريح كلمات بسيارى از بحث كنندگان درباره شرط، در مباحث خيارات به ويژه خيار شرط، نيز ثانويت عنوان مزبور است، و بر همين اساس، برخى در مورد تنافى ميان احكام اوليه و حكم شرط، ادله احكام اوليه را حمل بر حكم اقتضايى و ادله وجوب وفا به شرط را حمل بر علت تامه نموده اند. برخى نيز چنان كه از كلمات امام راحل در كتاب بيع، ظاهر مى شود، براى رفع اين تنافى، سخن از حكومت به ميان آورده اند.
در ميان محققان، به حسب ظاهر تنها كسى كه حكم مورد بحث را ثانوى نمى داند، امام است زيرا معظّم له پس از اين كه دليل نفى حرج و دليل برخى ديگر از احكام ثانويه را، حاكم بر ادله احكام اوليه مى داند مى نويسد:

و دليل الشرط على فرض كونه من الادلة الاحكام الثانوية ليس بهذه المثابة؛ لان وزان مثله قوله «من شرط شرطاً فليف بشرطه» وزان قوله تعالى «اوفوا بالعقود»؛
بر فرض اين كه دليل شرط، از جمله ادله احكام ثانويه باشد، به سان دليل حرج، حاكم بر ادله احكام اوليه نيست زيرا موقعيت حديث «من شرط شرطاً فليف بشرطه» موقعيت جمله «اوفوا بالعقود» در سخن خداى تعالى است.

بلكه ايشان پس از اين گفتار، به گونه صريح مى نويسد: «ليس الشرط من الاحكام الثانوية»،(6) ولى در اين مبحث و ديگر مباحث معظم له، دليلى از ايشان بر اين مدعا نيافتيم. البته از اين دو كلام، ظاهر مى شود، كه آن چه ايشان نفى كرده است، ثانوى بودن حكم شرط است، نه ثانوى بودن عنوان شرطيت، و بسيار محتمل است دليل معظم له در اين نفى، اين باشد كه مستفاد از ادله اى مانند «من شرط شرطا فليف بشرطه»، وجوب وفا به شرط است، و اين به معناى تغيير حكم اولى چيزى به خاطر مشروط شدن آن نيست، از باب مثال اگر فروشنده به مشترى گفت اين جنس را به فلان قيمت مى فروشم، به شرطى كه فلان مبلغ را به فقرا تصدق كنى، تصدق نمودن به فقرا بر حكم اولى خود (استحباب) باقى است؛ آن چه واجب است، وجوب وفا به اين شرط است، همان گونه كه اگر كارى، متعلق نذر، واقع شد، آن چه واجب مى شود، وجوب وفا به نذر است، در حالى كه امر منذور، بر همان حكم اولى خود باقى است.

اگر مقصود معظم له اين باشد، بايد گفت: سخن ايشان منافاتى با ثانويت عنوان شرطيت ندارد و تنها تمايزى كه ميان ديدگاه ايشان با ديدگاه ديگران وجود دارد اين است كه برحسب اين ديدگاه، عروض عنوان شرطيت بر چيزى، موجب تغييرپيدا كردن حكم اوّلى آن نمى شود، در حالى كه ظاهر كلمات ديگران تغيير حكم آن چيز پس از اين عروض است. تفصيل بيش تر اين نكته در بخش نخست كتاب گذشت.