درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی نسخه متنی

چنين تركيب شكننده و نامتجانسى از اسلام و ماركسيسم، كم كم موجب گرايش كادر رهبرى و اعضاى سازمان، حتى به طور ناخودآگاه به سوى ماركسيسم شد و پس از جريان دستگيرى و بازداشت مركزيت سازمان در شهريور 1350، مركزيت جديد سازمان با انتشار جزوه تئوريك جديدى به نام جزوه سبز با طرح ضعفها و نارسايى هاى مذهب، مقدمات لازم براى پذيرش كامل ماركسيسم را فراهم كرد(42) كه در جزوه «بيانيه اعلام مواضع ايدئولوژيك» كه در مهرماه 1354 منتشر شد، رسماً اعلام گرديد.

اين جزوه دليل پذيرش ماركسيسم را ضعفها و خللهاى بنيادى در تفكر و انديشه مذهبى اعلام كرده بود كه مخصوصاً با سواركردن مفاهيم انقلابى و علمى ماركسيسم بر اسلام، اين ضعفها حادتر شده و اسلام به هسته بى محتوا و تحريف شده اى تبديل شده بود(43) بدين لحاظ براى حل تعارض درونى لازم بود كه پوسته ظاهرى اسلام را براندازند و همان بنيانهاى علمى و جهان بينى ماركسيستى را بپذيرند. بدين ترتيب، دوگانگى فكرى بين اسلام و ماركسيسم، با حذف اسلام از سازمان به پايان رسيد و حل شد.(44)

3. تحليل وضعيت جامعه و مشكل آن;يكى از شاخصهايى كه در تحليل انديشه انقلاب اسلامى برشمرديم، تحليل جريانهاى فكرى از مشكل جامعه بود; بدين معنى كه هر جريان فكرى، مشكل اصلى و اساسى جامعه را چه مى داند و براى رفع آن چه راه حلى ارائه مى دهد؟ همان گونه كه در بحث ايدئولوژى سازمان گفتيم، نگرش ايدئولوژيك سازمان كاملاً اقتصادى و طبقاتى بود و جامعه را براساس وضعيت فرد در مناسبات اجتماعى بررسى مى كرد. اين امر در واقع برجسته ترين ويژگى سازمان بود كه مدام به نهاد مالكيت خصوصى به عنوان ريشه همه شرور اجتماعى حمله مى كرد و تأكيدى پى گيرانه بر مبارزه طبقاتى به عنوان روندى هميشگى در تاريخ داشت(45) كه نتيجه هر دوى اينها، گرايش به مالكيت جمعى همه ابزار توليد بود.

چنين ديدگاهى در مورد مسايل اقتصادى، مبين نحوه ارزيابى و شناخت سازمان از مشكل جامعه است. سازمان در تحليل خود، جامعه ايران را نيمه فئودالى ـ نيمه استعمارى و رژيم حاكم بر آن را بورژوازى كمپرادور مى دانست كه به طور كامل وابسته به امپرياليسم جهانى و بخصوص امريكا بود.(46) مهمترين جنبه هاى تأثيرپذيرى سازمان از نظريه هاى ماركسيستى در اقتصاد بود; جايى كه سازمان نظريه «ارزش اضافى» ماركس را مبناى اقتصاد اسلامى خود قرار داده بود و چند آيه و حديث هم به آن اضافه كرده بود.

سازمان مجاهدين به لحاظ آنكه مشكل عقب ماندگى جامعه را به طور عمده ناشى از عامل خارجى (امپرياليسم) مى دانست،(47) كمتر به نهادهاى سياسى جامعه (در مقابل نهادهاى اقتصادى) اهميت مى داد و همين دست كم گرفتن اهميت نهادهاى سياسى(48) كه به نفع زيربناى اقتصادى انجام مى شد منجر به ملغمه ايدئولوژيك «سوسياليسم اسلامى» گرديد كه وجهه بيشتر اقتصادى را تداعى مى كرد.

بر همين اساس در اين جريان فكرى تأكيد و توجه اصلى به سرمشق كسانى چون حضرت على(عليه السلام) و بعضى از اعضاى خانواده اش بويژه حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) و امام حسين(عليه السلام) و نيز ابوذرغفارى (به عنوان برجسته ترين صحابى ضد سرمايه دارى رسول خدا) معطوف بود. مهمتر از اين سرمشقها، اصول و مبانى مساوات، مالكيت همگانى زمين و محدوديتهاى مالكيت خصوصى بود كه همه از قرآن و سنت نبوى استخراج مى شد.

بدين لحاظ، مشكل جامعه از ديدگاه سازمان، مشكلى كاملاً اقتصادى بود و از ديدگاه جامعه شناختى مورد تجزيه و تحليل قرار مى گرفت و طبيعى بود كه راه حل آن، ايجاد تغيير راديكال در مناسبات اجتماعى و سياسى قلمداد شود. سازمان مجاهدين وقتى از «انقلاب» بحث مى كرد، به مفهوم ضدسرمايه دارى و ضدامپرياليستى آن نظر داشت كه بايد از طبقات پايين جامعه يعنى دهقانان، كارگران، رنجبران و محرومين شروع مى شد و نه از دربار و يا خود سرمايه داران.(49) اين تحليل را سازمان در مورد انقلاب سفيد شاه داشت و طى آن نشان مى داد كه انقلاب واقعى همان روند انقلابهاى سوسياليستى و كمونيستى را دارد و شاه و دار و دسته اش نمى توانند از بالا و با دستور، انقلابى را هدايت كنند كه مخالف سرمايه دارى باشد.