درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی نسخه متنی

به نظر ايشان علم كلام، علمى است كه وحدت مسايل آن، وحدت ذاتى و نوعى نيست، بلكه وحدت اعتبارى است و لذا ضرورتى ندارد كه در جستجوى موضوع واحدى براى علم كلام باشيم.بنابراين، هدف و غرض علم است كه موجب تمايز علوم مى شود،نه مسايل آن.(14) اين برداشت نظرى،در زندگى علمى استاد مطهرى نيز وجود دارد و آثار ايشان على رغم اينكه در موضوعهاى مختلف نوشته شده،هدف همه آنها دفاع از دين و ديانت است.

اينكه وحدت موضوع هاى علم كلام، وحدت اعتبارى است،دقيقاً مبتنى بر همان بحثى است كه در زمينه تقسيم علوم به اعتبارى و حقيقى مطرح كرديم، در آنجا ديديم كه چگونه شهيد مطهرى و استادش علامه طباطبايى، علم كلام را جزو علوم اعتبارى مى دانستند كه تعبير ديگرى از حكمت عملى قدماى فلاسفه بود، بر اين اساس، فلسفه جزو علوم حقيقى و كلام جزو علوم اعتبارى قرار مى گرفت و همان گونه كه مى دانيم، سياست مدن و انديشه هاى سياسى از قديم ذيل حكمت عملى بوده و اكنون علم كلام نيز همانند حكمت عملى قدما، متكفل سياست مدن مى شود.

اين مقدمات و مبادى براى آن ساخته مى شود كه بين كلام و فلسفه جمع گردد و
شهيد مطهرى بحق از نادر كسانى است كه نظريه وحدت را در شيعه مطرح كرد و مقدمات فلسفى و نظرى اين كار، در اصول فلسفه و روش رئاليسم فراهم شده بود.جمع بين كلام و فلسفه،و جمع بين قديم و جديد،اجزاى اين نظريه وحدت است و استاد مطهرى در مقدمه اصول فلسفه و روش رئاليسم، هدف كتاب را ايجاد نوعى جمع بين نظريه هاى قديم فلاسفه اسلامى و نظريه هاى جديد اروپايى مى داند كه مبناى آن را هم ملاصدرا گذاشته است.(15) جمع بين كلام و فلسفه نيز بر اساس تمييز بين علوم حقيقى و اعتبارى و تعريف و تحديد علم كلام صورت مى گيرد.

شهيد مطهرى چون مى خواهد كلام را با فلسفه جمع كند، موضوع علم كلام را منعطف مى داند و نوعى وحدت اعتبارى براى مسايل آن قايل مى شود. فايده اين بحث در آن است كه علومى كه مسايلشان داراى وحدت ذاتى باشند، نمى توانند با هم اشتراك داشته و متداخل در هم باشند، ولى علومى كه وحدت مسايلشان اعتبارى است، مى توانند به لحاظ مسايل با هم متداخل باشند و حتى يك علم كه وحدت مسايلش اعتبارى است،مى تواند با علم ديگر كه وحدت مسايلش ذاتى است،با هم متداخل و مشترك باشند(16)

بر اين اساس، علم فلسفه چون جزو علوم حقيقى و وحدت مسايلش، وحدت حقيقى است، با علم حقيقى ديگرى و يا علمى كه وحدت مسايلش ذاتى باشد، قابل جمع نيست. امّا با علم كلام كه علمى اعتبارى و وحدت مسايلش نيز اعتبارى است، قابل جمع است. بنابراين اگر علم كلام مجدداً تعريف و تبيين نمى شد، امكان ارائه نظريه وحدت وجود نداشت.

بدين ترتيب، تداخل كلام و فلسفه كلام و روانشناسى، كلام و علوم اجتماعى و... توجيه مى شود و نه تنها به لحاظ معرفت شناختى هيچ اشكالى ندارد، بلكه راه را براى پاسخگويى به مسايل و مشكلات جديد مى گشايد.

شهيد مطهرى كلام را به معنى استدلال عقلى و منطقى درباره اصول اعتقادى اسلام، و تكلم را به معناى تفكّر عقلانى و تجزيه و تحليل ذهنى مى داند.(17) وقتى علم كلام چنين
تعريفى داشته باشد، مى تواند با علوم مختلفى داراى هدف مشترك باشد. بدين لحاظ، كلام شيعه، هم با فلسفه شيعه درآميخته است و هم از بطن حديث شيعه برمى خيزد و اين، وجه تمايز كلام شيعه با كلام اشاعره و معتزله است.به نظر استاد مطهرى تفكر شيعه از قديم الايام، عقلى و فلسفى و مبتنى بر استدلال وتعقل بوده و هيچ تناسبى با تفكر معتزله و اشاعره ندارد.

شيعه روش برهانى دارد و اكثريت قريب به اتفاق فلاسفه اسلامى، شيعه بوده اند و حيات فلسفى اسلام را فقط شيعه حفظ كرده است.(18)

شهيد مطهرى معتقد است شيعه با الهام از وحى قرآن و افاضات پيشوايان دينى، عقايد و اصول اسلامى را با استدلال و برهان تحكيم كرده است و از اين نظر،اگر منظور از متكلم كسانى باشند كه درباره عقايد اسلامى تفكر عقلى داشته اند، بايد جماعتى از راويان حديث و جماعتى از فلاسفه شيعه را هم جزو متكلّمين بدانيم; زيرا حديث و فلسفه شيعه، بهتر از خود علم كلام وظيفه علم كلام را انجام داده اند، ولى اگر منظور از متكلمين شيعه كسانى باشند كه تحت تأثير اشاعره و معتزله به حكمت جدلى مجهز بوده اند، ناچار بايد گروهى خاص را متكلم دانست و شهيد مطهرى توجيهى نمى بيند كه صرفاً اين گروه را مدّنظر قرار دهد.(19) به عبارت ديگر، ايشان كلام شيعه را در محدوده وسيع ترى مطرح مى كند كه هم اهل حديث و هم اهل فلسفه را در برمى گيرد و اين به دليل تعريف علم كلام به عنوان تفكر عقلى و استدلالى بر اصول دين و نيز موضوع علم كلام است كه وسيع و منعطف فرض مى شود. در اين صورت، كلام شيعه به لحاظ تعقلى و استدلالى از كلام معتزله، عقلى تر و منطقى تر است;چرا كه فلسفه هم دارد و به لحاظ توجه به حديث و سنت و حفظ ديانت نيز از اشعريّه و حنبليه سنتى تر است.بدين لحاظ،كلام شيعه از ديدگاه استاد مطهرى، هم عقلى برهانى فلسفى است و هم حافظ اصل اسلام و معارف دينى است.

تداخل كلام و فلسفه در عالم شيعه، اين بركت را داشته كه كلام براى فلسفه، مسايل جديدى را مطرح كرده و فلسفه نيز موجب شده كه دايره كلام گسترش يابد و ضرورت طرح بسيارى از مسايل فلسفى در قلمرو كلام لازم شناخته شود(20) اين درحالى است كه اخيراً مطرح مى شود كه تداخل علم كلام در حوزه فلسفه،راه را بر تفكر فلسفى بسته و مانع تداوم انديشه سياسى و نظريه حكومت شده است.(21) شهيد مطهرى با تمسّك به مبادى و مقدمات فلسفى و نظرى قوى،ماهرانه مى كوشد ضمن ايجاد آشتى بين كلام و فلسفه، نشان دهد بين آنها تضاد و تقابلى نيست و وحدت روش و وحدت هدف،اين تقابل را رفع مى كند.

بر همين اساس است كه ايشان مشرب جدلى و استدلالى متكلمين را صحيح نمى داند و برعكس، مشرب حكما و فلاسفه اسلامى را صحيح و متقن مى شمارد.(22)مشرب جدلى مورد نظر استاد،مشرب متكلمين از اشاعره و معتزله است كه استاد مطهرى مدام از آنها بيزارى مى جويد وكلام آنها را ردّ مى كند ومعتقد است كلام شيعه چيز ديگرى است كه با فلسفه و همراه فلسفه است و اين به مدد تعريف و تحديد موضوع علم كلام اثبات مى شود.

به نظر ما، اين مباحث شهيد مطهرى دالان ورودى انديشه سياسى و طرح نظريه حكومت در عصر جديد است و قايل نشدن موضوع مشخص و واحد براى علم كلام، بدين معنى است كه همه مسايل مستحدثه و جديد كه به نحوى مربوط به دفاع از عقايد و معارف اسلامى باشد،در محدوده علم كلام مى گنجند و كلام بايد پاسخگوى آنها باشد.

بدين ترتيب،ايجاد حكومت و اعمال حاكميت به منظور اجراى احكام اسلامى ضرورت مى يابد و براى اولين بار در طول تاريخ قديم و جديد شيعه،فقهاى شيعه در صدد بر مى آيند كه با ايجاد حكومت،قوه اجرايى را خود به دست گيرند و زمينه نظرى اين امر در علم كلام جديدى نهفته بود كه شهيد مطهرى نظريه پرداز آن بود. وقتى كه وى صريحاً تلاش برخى از علماى اسلامى براى ارائه موضوع و تعريف واحد براى علم كلام را يك كار اشتباه مى دانست،(23) در افق دوردست به روزى نظر داشت كه بايد موضوع حكومت نيز در علم كلام حل و فصل شود.

بر همين اساس، وقتى از عدل الهى بحث مى كند،آن را در چارچوب طرح گسترده اى از معارف و عقايد اسلامى قرار مى دهد كه حكومت و شئون سياسى ـ اجتماعى نيز ارتباط منطقى و ارگانيك با آن دارد: «بديهى است كه برقرارى عدل در نظامات اجتماعى موقوف به اينست كه اوّلا تشريعى و قانونى نظامى عادلانه باشد و ثانياً عملا به مرحله اجرا در آيد».(24) منظور از نظام تشريعى و قانونى،همان قانون و دستگاه قانونگذارى است كه در جامعه اسلامى ايران،مبناى آن از قديم الايّام بر شرع مقدس اسلام بوده و در متمّم قانون اساسى مشروطه نيز براى نظارت بر آن، هيأتى از مجتهدان در نظر گرفته شده بود. اما اجراى اين قوانين را هيچوقت علما و فقها وظيفه خود نمى دانستند و تنها در انقلاب اسلامى بود كه براى اولين بار مطرح شد و مقدّمات فكرى آن نيز از قبل فراهم شده بود. بدين لحاظ، اين مقدّمات و تحولات فكرى در انقلاب اسلامى نقش مؤثرى داشته و اگر كسانى پيدا نمى شدند كه به دفاع از حريم دين بر خيزند و براى آن راه حل ارائه نمى دادند،انقلاب اسلامى پيش نمى آمد.بر همين اساس، برخى تأسيس و پيدايش علم كلام جديد توسط شهيد مطهرى را يكى از نشانه هاى انقلاب اسلامى مى دانند;(25)زيرا علم كلام مورد نظر وى متكفل پاسخگويى به مسايل جديد از جمله حكومت است و از متن اسلام براى همه چيز جواب آماده دارد. شهيد مطهرى با طرح اسلام در مفهوم جامع كلمه به طور صريح مى نويسد: «اسلام به عنوان يك دين، در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژى است،طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن».(26) همين امر، مسلمانان را به سوى اصول تصاحب قدرت و ارائه نظام سياسى بر مبناى اعتقادات اسلامى رهنمون مى شود. مجاهد اين سنگر مهمّ حضرت امام(رحمه الله) است كه نظريه حكومت ارائه مى دهد.