درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی نسخه متنی

ج. امام خمينى و نظريه ولايت فقيه

امام(رحمه الله) در ابتداى بحث ولايت فقيه خود،با اشاره به اينكه «ولايت فقيه» از موضوعهايى است كه تصور آن موجب تصديق مى شود و احتياجى به دليل و برهان ندارد، اوضاع سياسى ـ اجتماعى آن روز مسلمانان و حوزه هاى علميه را مطرح مى كنند كه موجب شده بر «ولايت فقيه» على رغم بديهى بودن، برهان اقامه كنيم.(36) توضيح اين امر خيلى ساده است و امام (رحمه الله) در شرايطى مى خواست اين بحث را مطرح كند كه چهارده قرن از تشكيل واقعى حكومت اسلامى به طور عينى و عملى مى گذشت و با توجه به تحولات عظيم عصر جديد و تبليغات منفى مخالفان اسلام،حكومت اسلامى امرى مبهم و نامفهوم بود.(37) بر همين اساس،امام(رحمه الله) با اشاره به تبليغات منفى استعمارگران و ناآگاهى افراد جامعه مى نويسد:

استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام، حكومتى ندارد! تشكيلات حكومتى ندارد! برفرض كه احكامى داشته باشد مجرى ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است.(38)

1. اثبات حاكميت فقها; در چنين شرايطى، امام (رحمه الله) تمام تلاش خود را به كار برد تا ولايت و حاكميت را براى فقها اثبات كند و اين كار را با زبانى ساده و درعين حال مستند به آيات قرآنى، اخبار و احاديث و با دلايل عقلى انجام داد. امام با اشاره به رويه و سنت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله)در تعيين جانشين براى خود، استدلال كرد كه اين امر براى اجراى احكام خدا بوده و در شرايط غيبت، اجراى احكام به عهده فقها و علماست.به عبارت ديگر،امام (رحمه الله)سعى داشت با اثبات مجريه در اسلام (علاوه بر تشريع قانون)،اعمال حاكميت و قبضه قدرت حكومتى توسط فقها را اثبات كند. بر همين اساس مى نويسد:

ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است.آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟بيان احكام،خليفه نمى خواهد،خود آن حضرت بيان احكام مى كرد. همه احكام را در كتابى مى نوشتند و دست مردم مى دادند تا عمل كنند،اينكه عقلا لازم است خليفه تعيين كند براى حكومت است.ماخليفه مى خواهيم تا اجراى قوانين كند.قانون مجرى لازم دارد.در همه كشورهاى دنيا اين طور است كه جعل
قانون به تنهايى فايده ندارد و سعادت بشر را تامين نمى كند،پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه اى بهوجود آيد.در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد نقص وارد است.

به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولى امر متصدى قوه مجريه قوانين هم هست.اگر پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) خليفه تعيين نكند... رسالت خويش را به پايان نرسانده است.ضرورت اجراى احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن درتحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اى كه مايه خوشبختى بشر است سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند، بلكه آن را اجرا مى كردند. رسول الله (صلى الله عليه وآله) مجرى قانون بود... خليفه قانونگذار نيست. خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم (صلى الله عليه وآله)آورده اجرا كند. اينجاست كه تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مى آيد.اعتقاد به ضرورت تشكيل و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، جزئى از ولايت است، چنانكه مبارزه و كوشش براى آن از اعتقاد به ولايت است.(39)

بدين ترتيب، امام (رحمه الله) براى اولين بار در طول تاريخ شيعه، از اعمال حاكميت و كسب قدرت اجرايى توسط فقها سخن به ميان آورد و اعلام نمود:«بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراى احكام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهاى اسلامى وظيفه دارند حكومت اسلامى تأسيس كنند.(40) با اينكه كشور ما اسلامى بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامى بر آن حاكم بوده، ولى هيچ گاه مجرى اين احكام (در قالب يك حكومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجريه به دست سلاطين و حكام بوده است، حتى در دوره مشروطه هم با اينكه انقلابى رخ داد و قانون اساسى تنظيم شد و در متمّم آن هيأتى از مجتهدان طراز اول را براى نظارت بر اسلامى بودن قوانين تعيين كردند،ولى هيچ كس كمترين اشاره اى به رأس اجرايى كشور نكرد.

اينكه امام اعلام مى كرد: «مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و مجريه احتياج دارد»،(41) يكى از تحولات عمده فكرى ـ فرهنگى مورد نظر ماست; چه قبل از آن هيچ گاه علما و فقها به منظور كسب مستقيم قدرت در جامعه وارد مبارزه سياسى ـ اجتماعى نشده بودند و سعى مى كردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجراى احكام اسلامى توسط حكّام اكتفا كنند.

امام(رحمه الله) با اين استدلال عقلى نتيجه گرفتند كه:«خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعنى احكام شرع ـ يك حكومت]

و[ دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است»(42) و بر همين اساس، رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) خودش در رأس تشكيلات ادارى و اجرايى مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحى، به اجراى احكام مى پرداخت و پس از خودش نيز جانشين تعيين كرد كه آن هم به دليل اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. بدين لحاظ، «اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده قوه مجريه هم قرار داده است. ولى امر متصدى قوه مجريه هم هست».(43) امام خمينى (رحمه الله) با اشاره به رويه و سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و خلفاى پس از وى در اجراى قوانين و احكام اسلامى،مى نويسد:

همان طور كه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده واطاعتش را واجب شمرده است. فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و ]

بر [اجراى احكام نظارت كنند و نظام اجتماعى را مستقر گردانند. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسان يعنى فقها بايد متصدى آن باشند.ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه ريزى كشور مراقبت دارند.(44)

2. ماهيت وساختار حكومت; در كنار اثبات لزوم حكومت و قبضه دستگاه اجرايى توسط فقها، امام (رحمه الله) در يك بررسى مقايسه اى، ماهيت حكومت اسلامى و تفاوت آن را با ساير حكومتهاى مرسوم مشخص مى سازد. امام(رحمه الله) ضمن نفى شيوه هاى موجود حكومت استبدادى و مطلقه، حكومت اسلامى را از نوع مشروطه مى داند، اما بلافاصله توضيح مى دهد كه:

البته نه مشروطه به معنى متعارف فعلى آن، كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد.مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) معين گشته است.(45)

امام خمينى اين مجموعه شروط را همان احكام و قوانين اسلام مى داند كه حاكمِ بر همه است و بدين لحاظ، حكومت اسلامى را «حكومت قانون الهى بر مردم» مى داند. هم حكّام و هم مردم مقيّد به اين قوانين هستند و نمى توانند از آنها عدول كنند.

اين امر موجب مشخص شدن قوه مقنّنه مى شود.تكليف قوه اجرائيه قبلا مشخص شده و در اختيار فقها بود و حالا با وجود حاكميت قوانين و احكام شرع مقدّس اسلام، تكليف قوه مقنّنه بايد روشن شود. امام(رحمه الله) فرق اساسى حكومت اسلامى(كه مشروط بود) با

حكومتهاى مشروطه و جمهورى متعارف را در قوه مقننه آنها مى داند. در حكومتهاى مشروطه و جمهورى متعارف دنيا، نمايندگان مردم يا شاه در قوه مقنّنه به قانونگذارى مى پردازند، اما در حكومت اسلامى، قانونگذارى به اين مفهوم موضوعيت ندارد;

زيرا;