درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی نسخه متنی

قدرت مقنّنه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقنّنه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانونگذارى كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى دهد مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى كند.(46)

امام خمينى (رحمه الله) در مورد منصب قضا نيز بحث مى كند و آن را هم متعلق به فقها مى داند و استدلال مى كند كه در اختصاص اين منصب به فقهاى عادل هيچ اختلافى نيست و على رغم قوه اجرائيه و اعمال حاكميت كه مورد اختلاف فقهاست، در اين موضوع اختلاف نيست و «تقريباً از واضحات است».(47) در ايران نيز به طور سنتى، اين منصب در اختيار علما و مجتهدين بود و تا دوره معاصر، على رغم حكومت جور، قضاوت را متعلق به مجتهدين مى دانستند. با اين وجود، امام (رحمه الله)به توضيح و استدلال آن مى پردازد و تصدّى منصب قضا توسط فقيه عادل را جز ضروريات فقه مى داند كه در آن اختلافى وجود ندارد. جداى از علم و عدالت، شرط ديگر متصدّى منصب قضا آن است كه امام و

رئيس جامعه باشد و بدين لحاظ، اين خود به خود در اختيار ولىّ فقيه قرار دارد.(48)

3. شرايط زمامدار اسلامى; پس از اثبات ضرورت حكومت و توضيح ماهيت حكومت اسلامى،امام خمينى (رحمه الله)شرايط زمامدار را مطرح مى كند كه به تعبير ايشان،اين شرايط «مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است».(49) به عبارت ديگر، شرايط زمامدار حكومت اسلامى، در ارتباط مستقيم با ماهيت حكومت اسلامى است و دو شرط اساسى دارد; يكى علم به قانون و ديگرى عدالت.

فلسفه اين شرايط،كاملا روشن است و امام(رحمه الله) توضيح مى دهد كه: «چون حكومت اسلام حكومت قانون است براى زمامدار علم به قوانين لازم مى باشد»(50) و حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. اين شرط به قدرى مهم و ضرورى است كه اگر زمامدار قانون را نداند، لايق حكومت نيست. يعنى حاكم و زمامدار مسلمين بايد خودش در موضوع حكومت اسلامى (قانون اسلام) مجتهد و صاحب نظر باشد; زيرا اگر تقليد كند، اقتدار حكومت شكسته مى شود و اگر تقليد نكند، نمى تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.

امام (رحمه الله) بر همين اساس،معتقد است كه حتى سلاطين هم بايد به تبعيت فقها درآيند كه «در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند،پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند».(51) اين شرط به گونه اى است كه به طور طبيعى و منطقى شخص غير از فقيه جامع الشّرايط نمى تواند در رأس تشكيلات سياسى قرار بگيرد و در واقع،نتيجه حق حاكميت فقهاست.

شرط ديگرى كه امام (رحمه الله) ذكر مى كند، اينكه «زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد».(52) اين شرط اخير در واقع، شرط كافى زمامدار اسلامى و ضامن سلامت و موجب بقاى حاكميت فقيه است و اگر زمامدار اسلامى اين شرط را فاقد شود، حكومت اسلامى از موضوعيت مى افتد; زيرا بدون عدالت، امكان اجراى قوانين الهى نيست و حكومت اسلامى، حكومت قانون
الهى بر مردم است و حاكم غيرعادل، خواسته ها و هواى نفسانى ومادى را جايگزين شروط الهى مى كند. همين امر موجب گرايش حكومت به استبداد و جايگزينى آن با حكومتهاى مرسوم دنيايى خواهد شد. بر همين اساس، گفته مى شود كه اگر ولى فقيه هريك از دو شرط اساسى را از دست بدهد، ديگر ولايت ندارد و خود به خود سمت ولايت را از دست مى دهد.

از سوى ديگر، نظريه ولايت فقيه و نيز حاكميت فقها در تداوم نظريه امامت و حكومت ائمه معصومين (عليهم السلام) است و ماكت حكومت اسلامى تلقى مى شود. به همين دليل، وجود اين دو شرط، براى تقريب هرچه بيشتر حكومت عصر غيبت به مدل اصلى حكومت اسلامى، ضرورت دارد، امام معصوم (عليه السلام) واجد دو شرط اساسى علم غيب و عصمت است و شرايط زمامدار اسلامى نيز استنتاجى از همين دو شرط است و هرچه كيفيت و درجه اين دوشرط در ولى فقيه بيشتر باشد، حكومت فقها به همان ميزان به حكومت معصومين(عليهم السلام)نزديكتر و شبيه تر خواهد بود.

4. آثار نظريه امام در جامعه; بدين ترتيب، در شرايطى كه اسلام در هاله اى از ابهام بود و چهارده قرن از تشكيل واقعى حكومت اسلامى مى گذشت و با توجه به تحولات عظيم جهانى، هيچ كس نمى دانست حكومت اسلامى چگونه حكومتى است، امام (رحمه الله) با ترسيم «ولايت فقيه» چارچوب اصلى حكومت اسلامى را مشخص نمود و به مردم ارائه داد و اثبات كرد كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطى، حتى عصر غيبت نمى توان از اجراى احكام الهى سرباز زد.(53) با طرح حكومت اسلامى از سوى امام (رحمه الله)تكليف مردم روشن و هدف نهايى مشخص شد و همه دريافتند كه تا كجا بايد پيش بروند، دامنه نهضت را تا چه حدّى گسترش دهند و درجه مقاومت و پايدارى را تا چه پايه اى بالا ببرند. متفكران و آگاهان جامعه تلاش كردند، گويندگان متعهّد در مساجد و منابربه تفسير و تشريح آن پرداختند و خود را براى آن روز آماده كردند; زيرا امام(رحمه الله) صريحاً فرموده بودند:

براى اينكه وطن اسلام را از تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم راهى نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم.(54)

بلافاصله پس از انتشار مباحث ولايت فقيه، محققان و متفكران حوزه به تحقيق و بررسى سيستم حكومت اسلام و نشر و توزيع آن پرداختند. در اين ميان مجاهد فقيد مرحوم ربانى شيرازى كه از ايران مرتّب با امام در ارتباط بود، كمتر از سه ماه پس از شروع بحث امام، جزوه ها به دستش مى رسد و طى نامه اى كه به نويسنده كتاب نهضت امام خمينى مى نويسد،(55) ديدگاههاى خود را پيرامون ولايت فقيه بيان مى كند و ضمن نشان دادن روزنه هايى براى تحقيق در اين موضوع مهم، از همان ابتدا مسأله اعلميت و تفقه به مفهوم سنتى را نمى پذيرد و فقهى را داراى حق حكومت مى شناسد كه دين را از لحاظ ايدئولوژى، سياست، اقتصاد، مسايل نظامى، اخلاق، معارف، روابط اجتماعى و... بشناسد. بر همين اساس، ايشان در كنار دو شرط امام (رحمه الله) براى زمامدار سه شرط جهان بينى، جهان گيرى و جهاندارى را نيز مطرح مى كند.(56)

ايشان با اشاره به اينكه خودش نيز در اين زمينه تحقيقاتى كرده و اميد تكميل آن را دارد، بحث تعدّد فقها، حكومت واحد يا خودمختارى در چارچوب ولايت فقيه را باز مى كند و حدود اختيارات فقيه را متذكر مى شود. بسيارى از مسايلى كه در سالهاى دهه اول پس از پيروزى انقلاب اسلامى پيرامون ولايت فقيه مطرح شد و موجبات اختلاف نظر جناحهاى درون نظام را فراهم آورد، در اين نامه مطرح شده و حاكى از آن است كه اين مسايل در همان موقع (اواخر دهه 1340) براى جريان فقاهتى ـ ولايتى مطرح و مشغله ذهنى و فكرى بوده است.

5 . امتياز طرح امام خمينى; يك مسأله عمده در مورد طرح امام خمينى(رحمه الله) اين است كه امام(رحمه الله) ضمن استدلال عقلى و نقلى بر اصل ولايت فقيه، اركان و قواى اصلى حكومت را به طور كلى مطرح مى كند و نيازى به بررسى فروع و جزئيات امر نمى بيند.(57) به عبارت ديگر، طرح امام(رحمه الله) فقط شامل خطوط كلى قواى سه گانه و ماهيت حكومت اسلامى بود و تفصيل آن را به آيندگان واگذار كرده بود. بر همين اساس صريحاً مى نويسد:

ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند... و انشاالله تعالى كيفيت تشكيل و ساير متفرّعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بياورند و....(58)

ممكن است برخى، اين امر را دليل بر نامشخص بودن حكومت اسلامى در قالب ولايت فقيه در آن شرايط بدانند و مدعى شوند كه طرح كلى امام، در واقع نظريه حكومت كمال مطلوب نبوده است.(59) اما اين كم گويى و سر بسته گفتن دليل و حكمت داشت و امام (رحمه الله) مايل نبود نقشه تفصيلى درباره ولايت فقيه و حكومت اسلامى ارائه دهد; زيرا اين امر براى كسى كه كار علمى و تحقيقى مى كند، پسنديده نيست و كسانى كه طرح را پياده مى كنند، خود به نحوه اجرا و جزئيات آن را نيز خواهند كرد.

علاوه بر اين، به دليل تبليغات منفى موجود در آن سالها در خصوص اسلام و وضع حوزه ها و علما، امام تمام نيروى خود را صرف اثبات اصل «ولايت فقيه» و حكومت اسلامى كرد(60) و ثابت نمود كه اسلام حكومت دارد وفقها نيز همانند ائمه(عليهم السلام) داراى حاكميت و ولايت هستند. اين امر مقدّم بر طرح و نقشه تفضيلى و جزئى حكومت بود.

بحث «ولايت فقيه» از قبل هم وجود داشت، ولى امام(رحمه الله) با بررسى موضوع، اصل ولايت فقيه را احيا كرد و جايگاه اصلى خودش نشاند و اين خيلى مهم تر و اساسى تر بود. قبلا موضوع ولايت فقيه در كتابهاى فقهى مطرح مى شد، ولى امام خمينى(رحمه الله)اين بحث را از حوزه فقه خارج نمودند و در جايگاه ديگرى تحت عنوان كلام مطرح كردند.(61) وقتى ولايت فقيه در فقه مطرح مى شود، در واقع جزو فروع دين قرار مى گيرد كه در حيطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختيارات آن را فقها تعيين مى كنند، اما هنگامى كه در كلام مطرح مى شود، در واقع به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولايت فقيه» حاكم بر فقه و جزو اصول دين است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن مى گردد. اين ابتكار اصلى امام(رحمه الله)بود و در نوع خود، تحولى اساسى محسوب مى شد.