احكام جزيه - احکام جهاد نسخه متنی

احكام جزيه

قرآن كريم :

)قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(451)).

»با كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا، و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آنچه را خداو رسولش تحريم كرده حرام مى شمرند و نه آيين حق رامى پذيرند، پيكار كنيد تازمانى كه با خضوع و تسليم، جزيه را به دست خود بپردازند.«

حديث شريف :

1 - روايت شده كه از امام صادق عليه السلام درباره مجوس سؤال شد كه آيا آنان پيغمبر داشته اند؟ فرمود:

»نعم، أما بلغك كتاب رسول اللَّه إلى أهل مكّة أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب، فكتبواإلى النبيّ صلى الله عليه وآله أن خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبيّ صلى الله عليه وآله أنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه، زعمت أنّك لاتأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: إنّ المجوس كان لهم نبىّ فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور«(452).

»بلى، آيا نامه رسول خداصلى الله عليه وآله به اهل مكّه به تو نرسيده است، كه حضرت به آنان نوشت: اسلام بياوريد و گرنه به جنگتان خواهم آمد. آنان به پيامبرصلى الله عليه وآله نوشتند: از ماجزيه بگير و بگذار بتهاى خود را بپرستيم. پيامبرصلى الله عليه وآله به آنان نوشت: من فقط از اهل كتاب جزيه مى گيرم. آنان به عنوان تكذيب سخن پيامبر، نوشتند: شما ادّعا مى كنى كه جز از اهل كتاب جزيه نمى گيرى، در حاليكه از مجوس هجر جزيه گرفتى. پيامبرصلى الله عليه وآله به آنان نوشت: مجوس پيامبرى داشتند كه او را كشتند و كتابى داشتند كه آن را آتش زدند. پيامبر آنان، براى آنان كتابى در دوازده هزار پوست گاو، آورده بود.«

2 - زراره مى گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: حدّ جزيه بر اهل كتاب چيست؟ آيا بر آنان مقدار معيّنى است كه نبايد از آن به مقدار ديگرعدول كرد؟ فرمود:

»ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، وما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا، فإنّ اللَّه قال: )حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(، وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد ذلّاً لما أخذمنه فيألم لذلك فيسلم«(453).

»اين در اختيار امام است، از هر نفر آنان، آنچه را بخواهد مى گيرد، به اندازه مال و توانش. آنان قومى هستند كه براى نجات از بردگى يا كشته شدن خود، فديه مى دهند. پس به هر مقدار كه توان داشته باشند، جزيه گرفته مى شود. امام مى تواندتا زمانى كه آنان اسلام بياورند، جزيه گرفتن را ادامه بدهد زيرا خداوند فرموده است:تا زمانى كه با خضوع و خوارى، جزيه را به دست خود بپردازند و چگونه او خضوع خواهد داشت اگر هيچ نگرانى و ناراحتى از آنچه كه از او گرفته مى شود نداشته باشدوهيچ ذلّتى براى خود احساس نكند تا متألّم شود و اسلام بياورد؟«

3 - اسماعيل بن فضل هاشمى مى گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم درباره مردى كه زمينى از زمينهاى خراجى اهل ذمّه را اجاره كرده است درحاليكه صاحبان آن راضى نيستند، و سلطان، آن زمين را، چه صاحبش ازاستفاده آن عاجز باشد يا نباشد، به ديگران واگذار مى كند. فرمود:

»إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها، إلّا أن يضارّوا، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها«. الحديث(454)

»اگر صاحبان آن عاجز باشند از استفاده آن، تو مى توانى آن زمين را بگيرى مگراينكه آنها ضرر و زيان ببينند و اگر چيزى به آنها داده باشى و آنها زمين را به شماببخشند، پس آن را بگيريد...«

4 - روايت شده كه حضرت على عليه السلام مردى را بر »عكبرا« گماشت و درحضور مردم به او گفت:

»لا تدعن لهم درهماً من الخراج.

»يك درهم از خراج را براى آنان باقى نگذارى.«

و با او تند سخن گفت و سپس فرمود: »در نيمه روز نزد من بيا.«

او آمد حضرت گفت:

»إنّي كنت قد أمرتك بأمر وإنّي أتقدّم لك الآن فإن عصيتني نزعتك، لا تبيعنّ لهم في خراجهم حماراً ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف، ارفق بهم«(455).

»من تو را به چيزى مأمور كرده ام و اكنون آن را به تو مى سپارم پس اگر نافرمانى كردى تو را بر كنار مى كنم: در خراج آنان، الاغ يا گاو يا لباس زمستانى و تابستانى آنان را نبايد بفروشى. با آنان با ملايمت رفتار كن.«

تفصيل احكام :

1 - اهل كتاب در سرزمين هاى اسلامى، بر دين خود باقى مى مانند به شرطى كه شرايط ذمّه را كه از جمله آنها پرداختن جزيه است بپذيرند.

2 - يهود، مسيحيان و مجوس، اهل كتاب هستند، و اگر گفته شود كه صفت اهل كتاب، هر كسى را شامل مى شود كه ايمان به خداوند سبحان داشته و به يك كتاب آسمانى منسوب باشد، بهتر خواهد بود.

3 - جزيه تنها از مردان گرفته مى شود نه كودكان و زنان و كسانيكه كنترلى بر خود ندارند همچون ديوانه و سفيه، و از كسيكه بهاى جزيه را نه فعلاً و نه بالقوّه، ندارد جزيه گرفته نمى شود.

4 - مقدار جزيه، و اينكه بر افراد بطور سرانه وضع شود، و يا بر اموال آنان، و روش پرداخت آن، همگى موكول به نظر امام است.

5 - جزيه در منافع مسلمين مصرف مى شود.

6 - قبول پرداخت جزيه يكى از شرايط ذمّه است و خود نشانه اين است كه آنان حاكميت اسلام و احكام عمومى دين را پذيرفته اند.

7 - از شرايط ديگر ذمّه اين است كه آنان با اعلام جنگ بر مسلمانان،امنيّت كشور اسلامى را تهديد نكنند و با دشمنان مسلمانان، وارد توطئه نشوند و بر خلاف مفاد قرارداد ذمّه حركت ننمايند.

8 - كما اينكه در عقد ذمّه شرط مى شود كه آنان در ميان مسلمانان فسادايجاد نكنند، و اعمال زشت و خلاف عفّت را دامن نزنند، پس اگر اين اموردر قرارداد ذمّه شرط شود، و آنان به اين شرايط ملتزم ومتعهّد نباشند،جنگ با آنان جايز خواهد شد، واگر در ضمن عقد، اين شرايط ذكر شود،در مورد مجرمين آنان، احكام دين يعنى حدود و تعزيرات اجرا مى گردد.

9 - شايسته است با اهل ذمّه شرط شود كه به منكرات تظاهر نكنند مانندشرابخوارى، خوردن گوشت خوك، رباخوارى، قمار، تجاهر به زنا،خودآرايى زنان آنان، و اگر اين شرايط در عقد ذكر شد و آنان مخالفت كردند، عقد ذمّه آنان نقض مى گردد.

10 - همچنين شايسته است شرط شود كه كليسا و معبد جديد نسازند.

11 - بلكه شايسته است طبق صلاحديد امام امورى شرط شود كه آنان رابه قبول اسلام ترغيب كند، و آنان را در جامعه اسلامى ادغام گرداند.

ابن جنيد يكى از پيشينيان و بزرگان فقهاى ما مجموعه اى از شرايطى راكه بايد در عقد ذمّه درج شود بيان كرده است. اين شرايط همگى خوب است بشرطى كه رهبر مسلمين آنها را به نفع امّت تشخيص دهد.

ابن جنيدرحمه الله گفته است: به نظر من در عقد ذمّه بايد امور ذيل شرط شود:

پيامبر ما و ساير انبياى الهى و فرشتگان خدا را، دشنام ندهند، هيچ فردى از مسلمانان را هم دشنام ندهند، شرك خود را در مورد عيسى وعزير اظهار نكنند، در بلاد مسلمين، خوك تربيت نكنند، و هيچ حيوانى را مثله ننمايند، و تنها به روشى كه در كتابهاى آنان آمده، حيوانات را ذبح كنند، و آنها را براى بت ها يا يكى از مخلوقات ديگر قربانى ننمايند، و ازمسلمانان ربا نگيرند، و در بيع و اجاره و مساقات و مزارعه، معامله غيرجايز با مسلمانان نداشته باشند، به مسلمانى، شراب يا حرام ديگرنخورانند، و با مسلمانى نجنگند، و هيچ ياغى و سركشى را يارى نكنند،اخبار مسلمانان را به دشمنان شان نرسانند، و آنان را بر نقاط ضعف مسلمين مطلع نگردانند، و هيچ زمينى را در بلاد مسلمين احيا نكنند مگر بااجازه رهبر مسلمين.

12 - قرارداد ذمّه از اختيارات امام بر حق است، امّا قراردادى كه امام جائر به آن متعهّد مى شود، قبول يا ردّ آن، به ماهيّت ساير احكام و فرمانهاى او از نظر ردّ يا قبول، مربوط مى شود، و ولى فقيه دراين مورد تصميم گيرنده است كه گاهى تصميمات حكومت جائر را از باب تقيّه يا مصلحت،قبول و تأييد مى كند، و گاهى هم بطور كلّى يا جزئى ردّ مى نمايد.

13 - اهل ذمّه وارد مسجدالحرام و مسجد النبى صلى الله عليه وآله بلكه ساير مساجدنمى شوند، و همچنين وارد حرمين شريفين يعنى مكّه و مدينه نمى گردند،و بنابر مشهور در حجاز هم سكنا نمى گزينند.