انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

( 159 )

الاسلام والتأثيرات الاجتماعية للانحراف
ولا شك ان دعاة النظام القضائي الرأسمالي يتساءلون عن موجب الشدة في نظام العقوبات الاسلامي . ويزعمون ان القصاص في القتل والجرح والقطع والجلد ، عقوبات في غاية العنف والقسوة مقارنة بنظام السجون الذي اقره القضاء الرأسمالي كعقوبة عادلة لجرائم القتل والسرعة والاعتداء والاغتصاب . ولكن فشل القضاء الرأسمالي في تصحيح الاحراف وابعاد الجريمة عن النظام الاجتماعي ، وضع الكثير من المفكرين والمقننين على حافة السقوط في احضان الفكرة القائلة بان اجتثاث جذور الجرمية من المجتمع الانساني لا يتم الا عن طريق استخذدام اقسى العقوبات الجسدية بالمنحرفين . ولكنهم عادوا وقالوا بان قسوة العقوبات في الاحكام الجنائية ، تتنافى مع تطلعات العالم المتحضر في النظر للانسان باعتباره كائناً متميزاً يحق له العيش في ا لحياة الطبيعية ، حتى لو كان مجرماً منحرفاً عن الخط الاجتماعي العام . وهذه النظرة الرحيمة تجاه الاجرام تعتبر ظلماً للضحية واجحافاً بحقها في الاقتصاص والمماثلة والتعويض . فاذا كان القضاء الرأسمالي ينظر بعين العطف والرحمة الى الجاني دون المجنى عليه ، فاين العدالة التي ينبغي تحقيقها بين المعتدي والمعتدى عليه ؟ واذا كان التحاكم الى القضاء يعني الفصل بين الحق الباطل ، فاين العدالة المزعومة في مساواة الحق بالباطل والمغصوب بالغاصب ؟

ومع ان الاسلام ينظر الى الانحراف باعتباره اعوجاجاً يتوجب علاجه وتعديله ، ويوجب على الحاكم الشرعي استرداد الحق وارجاعه الى