انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

( 28 )

الشخصية ، بل يدين الشركات والمصانع المنحرفة بصفتها المؤسسية . بمعنى ان اقصى ما يستطيع ان يفعله القانون في النظام الرأسمالي تجاه الشركات المداننة في ارتكاب اعمال اجرامية هو فرض غرامات مالية معينة عليها وقت التجريم ، او غلقها كعقوبة قصوى . بينما لا يمس القانون موظفيها ومدراءها ومالكيها باي اذى . ولو تم تجريم هذه المصالح التجارية فهي لا تجبر على المثول امام المحاكم الجنائية بل تمثل امام هيئات خاصة يشكلها مجلس النواب او الشيوخ . وبمعن آخر ان هذه المؤسسات التي مارست انحرافاً لا تحاكم بالقسوة التي يحاكم بها الافراد من الطبقات الاخرى . وهذا اللون من الانحراف قد يكلف النظام الاجتماعي اموالاً تقدر بحوالي عشرين ضعف الاموال المسروقة جراء جرائم العنف وجرائم الملكية ، وعلى ضوء هذه المعلومات فان المرء يستطيع ان يقول باطمئنان ان الاغنياء المنحرفين في النظام الرأسمالي يسرقون عشرين مرة اكثر من الفقراء المنحرفين . وفي اغلب الاحيان لا يعاقبهم القانون كما يعاقب المجرمين من الطبقة الفقيرة .