انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

( 30 )

مطلق .

ويزعم الحقوقيون الرأسماليون ان السبب في ليونة العقوبة الصادرة بحق الجناة من افراد الطبقة الرأسمالية يعود الى ان الجاني الرأسمالي يعاني خلال فترة محاكمته من تأثير العقوبة المعنوية بحقه والمتمثلة بالأساءة الى منزلته الاجتماعية ، وهي بحد ذاتها عقوبة رادعة . اما الفقير المنحرف فهو يستحق عقوبة جسدية اشد ، لانه لم يخسر موقعه الاجتماعي المفقود اصلاً خلال ادوار المحاكمة . وهدا الرأي بعيد عن العدالة القضائية ، كما ترى ، لان العقوبة في الجنايات ينبغي ان تتناسب مع حجم الجناية التي نزلت بالمجني عليه ، بغض النظر عن كون الجاني ثرياً او قوياً في الحكم والسياسة والمنزلة الاجتماعية .

اما درجة الانحراف فهي لا شك تلعب دوراً مهماً في شدة العقوبة الصادرة بحق الجاني فعقوبة سرقة مادة غذائية من حانوت مثلاً ، تختلف عن عقوبة سرقة مجوهرات من مصرف من المصارف التجارية ، وعقوبة القاتل تختلف عن عقوبة المعتدي ضرباً . ومع ان هذا التمييز واضح في انشاء العقوبة الا ان هناك هفوات في النظام القضائي الرأسمالي ، فقد يتفق ان يقتل المعتدي فردا ، فيعاقب ذلك الجاني بالسجن في بعض الحالات ، وبالقتل قصاصا في حالات اخرى ، بدون وجود مبرر واضح يبرر منشأ الاختلاف في الاحكام الجنائية ، فاين العدالة في تطبيق احكام هدا النظام الجنائي ؟ وقد يعاقب مجرم لقتل فرد واحد بعقوبة السجن ، ويعاقب مجرم آخر لسرقة وتعذيب وقتل فرد آخر لنفس الفترة من السجن مع ان الجريمتين تختلفان في طبيعة ونوع الانحراف . فاين العدالة القضائية في هذا النظام ؟