انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

( 35 )

لارتكابهم جرائم اقل درجة وقيمة ( تقدر بعشرة بلايين دولار ) ، حوالي مليون وربع مليون فرد ، فاين العدالة بين الافراد في معاقبة الانحرافات والجرائم المالية ؟ فسرقة مائتي بليون دولار تستدعي اعتقال 1800 فرد ، وسرقة عشرة بلايين دولار تستدعي اعتقال مليون وربع المليون فردا والنسبة بين المعتقلين من الطبقتين كما ترى ،
والمبالغ المسروقة لا تتناسب تناسباً عقلائياً مع ابسط قواعد العدالة الاجتماعية . والخلاصة ان الاغنياء المتحكمين بعنق النظام يسرقون نسبة هائلة من المال المتداول اجتماعياً ولا يعاقبون عليها لان سلوكهم هذا لا يعد انحرافاً ، اما السرقات التي يقوم بها الفقراء فهي جرائم يستحق مرتكبوها اقصى العقوبات ! والسبب في كل ذلك ان الطبقة القوية هي التي تصمم النظام القضائي وتضع القوانين السياسية . وهي التي تضع التعريف الاجتماعي لفكرة الانحراف .

ولذلك فان الجرائم السياسية التي يرتكبها الافراد ، حسب ادعاء نظرية الصراع ، كالتخريب ، والتجسس لصالح العدو ، والثورة على النظام القائم ، نتائج حتمية لصراع المصالح الاجتماعية ، وامثلة حية على صدق مقولتها بان القوانين الاجتماعية مصممة لخدمة الطبقة الرأسمالية . ولكن طبيعة الصراع يغير الموازين السياسية ، فانحراف اليوم ربما يصبح عرف الغد . والمتمرد على النظام في الزمن الحاضر قد يصبح قائداً لنظام جديد ، مستقبلاً . والمخرب اليوم قد يصبح بطلاً قومياً عندما تنتصر قضيته التي ناضل من اجلها .