جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

به عقيده ى فردريك منابع مشروعيت عبارت اند از:

1 ـ دينى،

2 ـ فلسفى،

3 ـ حقوقى،

4 ـ روشى،

5 ـ تجربي.1

مكاتبى مانند داروينيسم اجتماعى كه انديشه هاى سياسى و اجتماعى خود را بر تنازع بقا و بقاى اصلح مبتنى مىسازند، مشروعيت نظام حكومتى و انواع تصميم گيرىهاى اجتماعى و بين المللى را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اين ها قلمداد مىكنند. متأسفانه اين ره يافت سياسى علاوه بر انديشه ى سياسى غرب و ظهور آن در افكار كسانى همچون ماكياولى، هابز و نيچه در انديشه ى سياسى پاره اى از متفكران اهل سنت نظير غزالى و ماوردى نيز به چشم مىخورد. اين تئورى در واقع مبناى مشروعيت حكومت هاى استبدادى و ديكتاتورى مىباشد.

مشروعيت الهى، يكى ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخى در كشورهاى شرق و غرب مورد تأييد قرار گرفته، البته با اين روىكرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد و اختيارات تام و حتى خارج از فرمان ها و دستورهاى الهى، خليفه ى خداوند معرفى مىشدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفكر جبرگرايى يا تئورى مشروعيت الهى اصلاح مىگرديدند و حكومت هاى سنتى و وراثتى را نيز از مصاديق مشروعيت الهى قلمداد مىكردند. اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطى در مغرب زمين و نظام سياسى بنىاميه و بنىعباس و حكومت هاى عثمانى ظاهر بوده است. اسلام اصيل و ناب محمدى صلّى الله عليه وآله وسلّم و آيات الهى و روايات پيشوايان دين با تفسير ديگرى از مشروعيت الهى كه مبتنى بر جهان بينى، انسان شناسى و معرفت شناسى معينى است، نظام سياسى خود را تثبيت مىكند كه توضيح آن در بخش بعدى خواهد آمد.

1. عالم، عبدالرحمن، ص 107.