جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

مطرح مىشود و به طور مختصر پاسخ هايى در رفع آن شبهات ذكر مىگردد تا روشن شود كه جامعه ى مدنى به معناى مجموعه اى از نهادها، موسسه ها، انجمن ها، احزاب و تشكل هاى خصوصى و مدنى مستقل از دولت، جهت ساختن قوانينى كه در زمان ها و مكان هاى مختلف قابل تغيير باشد آن هم در محدوده ى منطقة الفراغ شريعت و نظارت به اجراى قوانين، منافاتى با حكومت دينى به طور خاص و دين به طور عام ندارد.

الف: برخى از نويسندگان بر اساس تعارض ميان پيش فرض جامعه ى مدنى و حكومت دينى، اين دو مفهوم را متعارض دانسته اند؛ با اين بيان كه جامعه ى مدنى مبتنى بر پيش فرضى به نام حق طبيعى است و اين پيش فرض نيز زاييده ى تفكر جديد نسبت به انسان است ولى مفهوم دين يا حكومت دينى كه بر اساس آموزه هاى الهى بنا مىشود، در بر دارنده ى تكاليف و بايدها و نيايدها مىباشد و اگر اين بايدها و نبايدها به حوزه هاى سياست و اجتماع سرايت كند، با توجه به رابطه ى علّى و معلولى ميان آن تكاليف و ثواب و عقاب اخروى، جنبه ى تكليف بودن آموزه هاى دينى تأكيد بيش ترى پيدا مىكنند و از آن جهت كه ميان انسان نگرى مبتنى بر حق و انسان نگرى مبتنى بر تكليف، تضاد وجود دارد پس جمع ميان جامعه ى مدنى و حكومت دينى امكان پذير نيست؛ زيرا جامعه ى مدنى عبارت است از به رسميت شناختن انسان به عنوان موجودى كه واجد سلسله اى از حقوق است كه بايد به صورت انجمن ها، شوراها، احزاب و رسانه ها مورد دفاع قرار گيرد؛ ولى جامعه ى دينى، نگران انجام تكاليف است. اين نويسنده در ادامه، جهت راه يابى به جامعه ى مدنى در بستر حكومت دينى، تبديل تكاليف ـ البته در صورت پذيرش اكثريت مردم به صورت قانون را توصيه مىكند. با توجه به اين نكته كه تصويب قانونى به استناد پذيرش اكثريت، نمىتواند توجيه عقلانى براى تحميل بر اقليت باشد زيرا نظريه ى حقوق طبيعى، ابزارى است كه