جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

مىتواند پاره اى از تاخت و تازهاى قانونى را كنترل كند؛ از اين رو حوزه هاى خصوصى افراد يا عقايد، مسلك ها و يا گرايش هاى فرهنگى و يك رشته آزادىها، از ضابطه ى قانون خارج است ولى در صورت تعارض ميان حقوق طبيعى و دين دارى، مراجعه به عقل را پيشنهاد مىكند؛ زيرا داور بيرونى بايد به داورى پردازد.1

اين ادعا كه ناشى از بىتوجهى و تعارض انگارى ميان حق و تكليف بوده است، گرفتار چندين اشكال است؛

الف: حق و تكليف، دو مفهوم معادل اند نه متضاد؛ با اين بيان كه انسان دو رابطه با خدا و ساير همنوعان خود دارد؛ در رابطه ى انسان با خدا، با توجه به مباحث كلامى، فلسفى و عقلى حق خدا بر بندگان، مستلزم تكاليف عبادى و غير عبادى بندگان شده است؛ پس انسان در برابر خداوند مكلف است چون خداوند بر آن ها حقى دارد و بندگان نيز به لحاظ آن هدايت شان و كمال حق تعالى، بر خداوند حقى دارند و آن اين كه انسان ها را هدايت كند تا به بىراهه نروند و اين هدايت به صورت تكاليف ظهور كرده است؛ همان طورى كه در قرآن مىفرمايد: «كان حقا علينا نصر المؤمنين» (سوره ى روم/ آيه ى 47)، «ما من دابة فى الارض الاعلى الله رزقها» (سوره ى هود/ آيه ى 8) و اما درباره ى ارتباط انسان ها با يك ديگر، هر حكم تكليفى در واقع حقى را براى طرف مقابل اثبات مىكند؛ براى نمونه، وقتى تكليف اوفوا بالعقود در معاملات، براى طرفين معامله صورت مىگيرد، به دنبالش حقوقى را براى آن دو نسبت به يك ديگر تثبيت مىكند.

ب: تصوير دين از انسان ـ تصور چند بُعدى است و دين نسبت به انسان، هم نگاه دنيوى دارد و هم نگاه اخروى، هم نگاه تكليفى دارد و هم نگاه حقوقى و وجود نگاه تكليفى، خود ناشى از حق و حقوقى است كه مردم در

1 ـ ماه نامه ى جامعه سالم، شماره 35، ص 3 ـ 4.