جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

هدايت خود بر خداوند دارند و اين حق نيز لازمه كمال اقدس اله است.

ج: اين ها كه دم از حقوق طبيعى مىزنند، انصافا آيا با داورى عقل توانسته اند به مصاديق معين و مشخص مورد اتفاقى برسند كه هيچ اختلافى در آن نباشد؟ وجود نحله ها و ايدئولوژىهاى سياسى در جهان غرب به اين پرسش پاسخ منفى مىدهد.

د: در بحث هاى هرمنوتيك و اپيستمولوژى ثابت شده است كه در هيچ مقطعى، عقل بدون پيش فرض به داورى نمىنشيند؛ در اين صورت داور قرار دادن عقل در نزاع ميان حقوق طبيعى مبتنى بر بىدينى و دين، مشكل اين تصادم و ستيز را حل نمىكند.

ه··: نگارنده ى مقاله، توجه به اين نكته نكرده كه در صورت بها دادن به حقوق اكثريت و گرايش هاى فرهنگى، اجتماعى اقليت، نوعى تعارض و بحران اجتماعى پديد مىآيد كه در آن صورت اصل جامعه را مورد تزلزل قرار مىدهد، چه رسد به اين كه جامعه ى مدنى را بسازد.

و: سوء تفاهم ديگر نويسنده ى محترم اين بوده است كه گويا ميان اعتقاد به خدا و حقوق سياسى مردم، وجه جمعى وجود ندارد؛ استاد مطهرى در تحليل عالمانه ى خود يكى از علل عمده ى گرايش به ماديگرى در قرون جديد را اين انديشه ى گمراه كننده دانسته است كه مسؤوليت و تكليف در برابر خدا مستلزم عدم مسؤوليت در برابر خلق است. وى در اين باره مىنويسد: ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى، نوعى پيوند تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت هاى استبدادى از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعا نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بىخدايى فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معينى كه هيچ نوعى امتياز روشنى ندارند تلقى كنيم و يا خدا را نفي