جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

كنيم تا بتوانيم خود را ذىحق بدانيم از نظر روان شناسى مذهبى، يكى از موجبات عقب گرد مذهبى، اين است كه اولياى مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعى، تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامى كه آن نياز، در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله اى كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه ى اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، از طرف كليسا يا طرف داران با اتكا به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه ى حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلى بر انگيزد.1 اين داورى تعارض ميان جامعه ى مدنى و دين نيز خالى از اشكال نيست كه به اختصار به بيان برخى از اشكالات خواهيم پرداخت.

اينك نوبت به داورى نگارنده ى اين سطور درباره ى ارتباط ميان دين و جامعه ى مدنى رسيده است كه به ترتيب به آن اشاره مىشود.

الف: اگر دين، داعيه ى حكومت و سياست باشد، به گونه اى كه تمام قوانين را از آن خدا بداند و مردم را مكلفانى كه هيچ حق آزادى در قلمرو قانون و نظارت در قبال حكومت ندارند بداند و هيچ گونه حق مشورتى براى دولت با مردم و گروه ها قائل نباشد، چنين تعريقى از دين نه صحيح است و نه با جامعه ى مدنى به اصطلاح امروزى سازگارى دارد.

ب: اگر دين را مجموعه اى از قوانين اخروى بدانيم كه هيچ نظارتى بر اعمال فردى و اجتماعى دنياى آدميان نداشته باشد، چنين تعريفى از دين صحيح نيست ولى با جامعه ى مدنى سازگار است.

ج: اگر جامعه ى مدنى به معناى جامعه اى متشكل از نهادها، موسسه ها، انجمن ها، احزاب و تشكل هاى خصوصى و مدنى مستقل از دولت باشد، كه

1 ـ سيرى در نهج البلاغه، 119.