جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

قضاوتى منصفانه داشت و نبايد واقعيت هاى انجام شده را در طول عمر حكومت ناديده گرفت.

بنابراين، انديشه ى اسلام به كارآيى نظام سياسى و حكومتى، توجه تام دارد؛ ولى مشروعيت فلسفى و حقّانيت الهى را نيز لازم و ضرورى مىشمارد. اگر مشروعيت به مفهوم حقّانيت، زاييده ى انقياد و اطاعت عموم مردم باشد، بايد حكومت هايى كه با خشونت و زور يا اغوا و فريب مردم به مقبوليت عمومى دست مىيابند حق شمرده شوند و حكومت غاصب معاويه، مشروع دانسته شود؛ حال آن كه به اتفاق مسلمين، معاويه در نزاع با امام على عليه السلام مسير انحراف را طى كرده و در خطا و اعوجاج سياسى و نامشروعيت حكومتى گرفتار بود. اما در زمينه ى منبع مشروعيت بايد توجه داشت كه از منظر درون دينى، خداوند تنها منبع ذاتى مشروعيت سياسى است؛ زيرا مبانى اعتقادى اسلام، توحيد خالقى، ربوبى، حاكميت و قانون گذارى را از آن خداوند سبحان مىداند و حق فرمانروايى در امور اجتماعى را به افراد ديگرى همچون پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم تفويض و واگذار مىنمايد؛ بنابراين، مبانى هستىشناسى، انسان شناسى و ارزش شناسى كه در مكتب دين شناسى اسلام مطرح است، تئورى مشروعيت دينى و الهى را تثبيت مىكند.

اين مبانى، منشأ حل نزاع و چالش موافقان و مخالفان خبرگان در بحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسى شد. در آن دوران، گروهى معتقد بودند كه خداوند حق حاكميت را به تمام مردم تفويض كرده است؛ البته با اين پيش شرط كه در قلمروى شريعت آن را اعمال كنند و دسته ى ديگرى حق حاكميت در عصر غيبت امام زمان (عج) را از سوى خداوند به فقهاى عادل اختصاص دادند و اين اختلاف كه آيا اصل ولايت فقيه با حاكميت ملى سازگارى دارد يا ناسازگار است، به تصويب اصل ذيل منجر شد:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر