جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

1ـ در اصل دوم بر امورى تأكيد شده است1؛

الف: آزادى توأم با مسئوليت انسان در برابر خدا.

ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب بشري.

ج: نفى هر گونه ظلم و ستم گري.

2ـ در اصل سوم كه در بيان وظايف دولت است بر امورى تأكيد شده است:2

الف: ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقي.

ب: بالابردن سطح آگاهىهاى عمومى در همه ى زمينه ها.

ج: محو هر گونه استبداد و طرد استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.

د: تأمين آزادىهاى سياسى، اجتماعى در حدود قانون (البته بند الف از شماره ى 1 كه گذشت، اين بند از اصل سوم را تفسير مىكند).

ه··: مشاركت عامه ى مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

و: رفع تبعيض و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوي.

ز: پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر.

ح: تأمين خودكفايى در علوم، فنون، صنعت، كشاورزى و امور نظامي.

ط: تأمين حقوق همه جانبه ى افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

ى: توسعه و تحكيم برادرى اسلامي

ك: تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام و حمايت از مستضعفان جهان.

1 ـ قانون اساسى، (مجمع علمى و فرهنگى مجد)، چاپ سوم 1376، ص 30.

2 ـ همان.