جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

نهايت نظارت مردم در اجراى صحيح قوانين شرعى و مردمى و انتقاد از سياست هاى اجرايى دولت؛ در اين صورت اين مفهوم با حكومت دينى كه يكى از اركانش مودّت دولت با ملت و انتقاد ملت از دولت در قالب امر به معروف و نهى از منكر و نيز نظارت بر عملكرد دولت مىباشد، قابل جمع است.

شايان ذكر است كه اين احزاب و تشكل ها كه به عنوان واسطه ى ميان دولت و ملت بر تقنين قوانين اجرايى و سياست گذارى در منطقة الفراغ و نظارت بر حسن اجراى قوانين عمل مىكنند، مىتوانند از اصناف، اقشار و گروه هاى گوناگون تشكيل شده باشند.

5 ـ 3 ـ نكته ى پايانى آن كه تحقق جامعه ى مدنى اسلامى به معنايى كه گذشت، نيازمندِ تعليم و تربيت و پرورش مردم در مراكز علمى، براى ايجاد روحيه ى مدنى، بالابردن و ارتقاى سطح اعتماد سياسى و اجتماعى، احساس امنيت مردم در احزاب و تشكل ها، پيشرفت انديشه ى سياسى مردم، تساهل و تحمل نسبت به اختلاف ها و سليقه هاى موردى و جزيى، نفى هر گونه انحصاريت حزبى، حاكميت قانون الهى و مردمى در منطقة الفراغ، ارتباط هرچه بيش تر دولت مردان با مردم و احزاب و تشكل ها، تساوى همگان در برابر قانون، همكارى دولت در ايجاد احزاب و تشكل ها مىباشد.