جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
را گمراه و منحرف مىدانند.ب: رويكرد شمول گرايى كه ساير مذاهب و اديان را بهره مند از حقيقت و هدايت دانسته و آن ها را مردود مطلق معرفى نمىكند، ولى طريقت خود را كامل ترين راه رسيدن انسان ها به هدايت حقيقت مىشناسد.ج: رويكرد پلوراليسم دينى (Religious pluralism) كه با استمداد از مبانى كلامى، معرفت شناختى و جامعه شناختى، همچون وحدت گوهر اديان، تجربه ى دينى، تعدد حقيقت، مراتب و ذوبطون بودن حقيقت، تكافؤادله، تفكيك نومن از فنومن، نسبيت معارف به تساوى اديان و مذاهب در بهره مندى از حقيقت و سعادت و هدايت فتوا داده است. بنابراين، پلوراليسم يا كثرت گرايى دينى، همچون انحصارگرايى و شمول گرايى، تفسير تعدد و تنوع اديان نسبت به رستگارى اخروى و حق و باطل بودن آن ها است.1 البته كثرت گرايى دينى به دو دسته ى كثرت گرايى درون دينى و برون دينى منشعب مىشود؛ يعنى كثرت گرايى اديان و كثرت گرايى مذاهب؛ بدين معنا كه چه بسا كثرت گرايى اديان پذيرفته نشود ولى حقانيت مذهب يك دين مقبول افتد.2ـ 7 ـ پلوراليسم اجتماعى و سياسى به مفهوم نگرش و گرايش به كثرت، وفور، تعدّد و افزايش كمى و كيفى احزاب، جمعيت ها، انجمن ها و تنوع آرا و عقايد در جهت مصالح جامعه و سرانجام تكثر و قدرت در همه ى زمينه ها به كار رفته است. در پلوراليسم اجتماعى، لزوم تحكيم مبانى امور فوق و تشويق، ترغيب و هدايت مردم جامعه به سوى تحزّب، جمعيت ها و انجمن هاى سياسى، اقتصادى، تعليم و تربيت فرهنگ و نيز اتحاديه ها و سنديكاهاى شغلى تأييد مىگردد، تا از طريق مشاركت چند جانبه ى مردم در امور عامه، مصلحت امور عمومى تأمين شود و اداره ى امور جامعه، تواني
