جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

5 ـ 9 ـ در جمهورى اسلامى ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر، وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده ى مردم نسبت به يك ديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مىكند.1

6 ـ 9 ـ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عموم باشند؛ تفصيل آن را قانون معين مىكند.2

7 ـ 9 ـ احزاب و جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمىتوان از شركت در آن ها منع كرد يا به شركت در يكى از آن ها مجبور ساخت.3

8 ـ 9 ـ تشكيل اجتماعات و راه پيمايىها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.4

9 ـ 9 ـ براى پيش برد سريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل، انتخاب مىكنند.5 تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.6

1. اصل هشتم قانون اساسي.

2. اصل بيست و چهارم قانون اساسي.

3. اصل بيست و ششم قانون اساسي.

4. اصل بيست و هفتم قانون اساسي.

5. اصل يكصد قانون اساسي. ص. 51.

6. اصل يكصد و پنجم قانون اساسي. ص. 53.