جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

كرده اند؛ امّا هستند افرادى كه به ولايت انتخابى فقيه از سوى مردم اعتقاد ورزيدند و كسانى نيز به نظارت مرجعيت اكتفا كردند؛ ولى همه ى انديشمندان شيعه مشروعيت الهى در نظام سياسى و حكومت دينى را پذيرفتند و بر اصل ضرورت جريان قوانين و احكام دينى در جامعه اصرار ورزيدند.

انتصاب، بر اين مطلب دلالت دارد كه در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) فقهاى جامع الشرايط به صورت نصب عام از طرف شارع مقدس منصوب شده اند؛ همچنان كه پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم و ائمه ى اثنىعشر عليهم السلام از ناحيه ى شارع مقدس تعيين گرديدند و در مقابل، عده اى نصب عام فقهاى جامع الشرايط به طور مستقيم از ناحيه ى شارع را نپذيرفته و بر اين باورند كه خداوند انتخاب حاكم و والى را ـ ضمن بيان پاره اى از شرايط حاكميت از جمله فقاهت، عدالت و مانند اين ها ـ به مردم واگذار نموده و مشروعيت الهى حكومت ولايى با واسطه ى انتخاب مردم تحقق مىيابد. نتيجه ى سخن آن كه اولاً هر دو رويكرد به مشروعيت الهى اذعان و اعتراف دارند و به هيچ وجه ساير منابع مشروعيت در حكومت هاى دموكراسى و ليبراليستى را نمىپذيرند؛ ثانيا عمده ى طرفداران نظريه ى انتخاب و همه ى قائلان به انتصاب، فقاهت را شرط حاكميت دينى مىدانند. تفاوت اين دو رويكرد در اين است كه بنابر انتصاب، فقيه جامع الشرايط، مشروعيت سياسى بالفعل دارد ولى بنابرنظريه ى انتخاب، مشروعيت فقيه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعيت شأنى مىباشد. اصل يكصد و هفتم قانون اساسى كه به مسئله ى رهبرى پرداخته است، تصريحى بر نظريه ى انتخاب يا انتصاب ندارد، از اين رو هركسى مىتواند آن را طبق نظريه ى خويش تطبيق نمايد. در اين اصل چنين آمده است:

«هرگاه يكى از فقها واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون، از طرف