جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

مىباشد.

4 ـ 1 ـ تحقق احكام و قوانين دين اسلام، بدون تشكيل حكومت ميسّر نيست؛ زيرا احكام مربوط به جهاد و تهاجم مهاجمان و قوانين اقتصادى و مالى و بين المللى و ساير قوانين الهى، بدون بر پا داشتن حكومت دينى امكان پذير نيست.

5 ـ 1 ـ بر پا داشتن حكومت دينى و اجراى قوانين اسلام بدون دستگاه اجرايى و قوه ى مجريه، فعليت پذير نيست.

6 ـ 1 ـ عقل حكم مىكند كه رييس دستگاه اجرايى، فردى متخصص، كارشناس، اسلام شناس، وارسته، مدير، عادل و با تقوا باشد و در تفسير قوانين الهى و انطباق قوانين كلى بر جزييات همچون نفس قوانين از ويژگى عصمت برخوردار باشد؛ زيرا جهت هدايت و تكامل بشريت، عصمت در اجراى قوانين نيز شرط لازم است.

7 ـ 1 ـ هنگامى كه تحصيل يك مصلحت لازم، درحد مطلوب و ايده آل كه مجريان معصوم باشند ميسّر نشد، عقل عملى از باب لزوم رجوع جاهل به عالم، حكم مىكند كه بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد؛ يعنى حكومت كسى را كه اقرب به امام معصوم باشد و اين اقربيت در سه امر اصلى متبلور مىشود:

اول ـ علم به احكام كلى اسلام (فقاهت).

دوم ـ شايستگى روحى و اخلاقى به گونه اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوي).

سوم ـ كارآيى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاى فردى از قبيل درك سياسى و اجتماعى و آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبه كاران، حدس صائب در تشخيص اولويت ها و اهميت ها قابل تحليل است.