جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

خروج نيز از باب تخصص است نه تخصيص؛ زيرا دامنه ى حكومت، تنها در امور عمومى انسان ها است.1 ثالثاً حكومت اسلامى و ولايى، مبتنى بر قوانين منبعث از وحى الهى است، نه قوانين وضع شده توسط گروه يا شخص معيني؛ همه ى اين قوانين الهى، دايره ى ولايت واليان اسلامى را محدود مىسازد.2 رابعاً كلمه ى مطلقه در ولايت مطلقه ى فقيه، در مقابل نظريه ى كسانى است كه فقيه جامع الشرايط را تنها مجاز به تصرف در امور حسبيه مىداند. نتيجه آن كه مطلقه يعنى اعم از امور حسبيه و ساير شئون اجتماعي. شايان ذكر است كه تنها با ولايت در امور حسبيه نمىتوان در دوران غيبت امام عصر(عج) حكومت اسلامى تشكيل داد و با توجه به اصل عدم ولايت شخص بر اشخاص ديگر، جامعه اسلامى فاقد حكومت خواهد شد و ضرورت حكومت براى همه ى انسان ها مقتضى جريان ولايت براى فرد جامع الشرايطى است.

4 ـ گمان ديگرى از سوى پاره اى افراد مطرح شده كه در ولايت، رابطه ى ولى با «مولّيعليهم» يك طرفه است. والى بايد دستور و فرمان دهد و مولّى عليهم مىبايست اطاعت نمايند. و توده ى مردم هيچ حقى نسبت به حاكم اسلامى ندارند. اين ادّعا نيز غلط است و از ضعف معرفت دينى در انديشه ى سياسى اسلام نشأت گرفته است. رهبر و حاكم اسلامى نزد دو مقام مسئوليت دارد؛ از يك طرف در پيش گاه خداوند مسئوليت دارد كه به ناچار وظيفه ى اجراى عادلانه ى احكام و قوانين اسلامى و عدم خروج از قلمروى اسلام را داراست و از طرف ديگر در پيش گاه مردم مسئوليت دارد و عنصر كارآمدى و

1. امام خمينى (ره) در كتاب البيع، ج 2، ص 486، مىنويسد: اَنّ ماثبت للنبى صلّى الله عليه وآله وسلّم و الامام عليه السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم ولاية من غير هذا الناحيه فلاه فلوقلن بان المعصوم عليه السلام له الولاية على طلاق زوجّه الرجل او بيع ماله اواخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه.

2. همان، ص 461.