جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

رفع نيازهاى عمومى ملت كه در گذشته بدان اشاره شد و ساير حقوق مردم بر رهبرى و زمام داران اسلامى ثابت است و رعايت آن ها لازم و واجب مىباشد. امام على عليه السلام مسئوليت متقابل امام و امت را چنين تبيين مىكند:

«ايّها الناس انّ لى عليكم حقّا و لكم على حق، فامّا حقَّكم على فالنصيحة لكم و توفير فيئكم و تعليمكم كى لا تجهلوا و تأديبكم كيما تعملوا. و اما حقّى عليكم فالوفا و البيعة و النصيحة فىالمشهد و المغيب والاجابة حين ادعوكم و الطّاعة حين آمركم»1

«اى مردم، همانا من بر شما حقى دارم و شمانيز بر من صاحب حق هستيد و اما حق شما بر من اين است كه از نصايح و تأمين رفاه زندگى و تعليم و آموزش شما كوتاهى نورزم و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت و پيمان خود وفادار باشيد و در حضور و غياب، اهل نصيحت باشيد و وقتى شما را فرامىخوانم اجابت كنيد و آن گاه كه دستورى دهم اطاعت نماييد.»

لزوم مشورت حاكمان و زمام داران با مردم، يكى ديگر از وظايف آن هاست كه در آيات و روايات بدان تصريح شده است: آيه ى «وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل علىاللّه»(آل عمران، آيه ى 259) كه از صيغه ى امر «شاور» استفاده شده و دلالت بر وجوب مشورت دارد و نيز آيه ى «وامرهم شورى بينهم» (شورى، آيه ى 38) و احاديثى همچون من استبدّ برأيه هلك2 و المستبد برأيه موقوف على مداحض الزّلل3 مؤيد اين مدّعا مىباشند.

5 ـ نويسنده ى ديگرى براى ايجاد ترديد در مشروعيت ولايت فقيه مىنويسد:

«آيا شگفت آور نيست كه فقيهان شيعه براى اثبات ولايت مطلقه ى فقيه و

1. نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه ى 34

2. بحارالانوار، ج 72، ص 104.

3. همان، ص 105.