جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينى، تكيه شان بر روايتى است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودن اش جمعى شك داشته اند و مضمون روايت هم سؤالات مربوط به نزاع هاى جزئى بر سر ارث و طلب».1

وى نيز گرفتار اشتباه بزرگى در مبادى تصديقى ولايت فقيه شده است زيرا:

اولاً، متفكرانى كه مدّعى اثبات ولايت فقيه هستند و نام برخى از آن ها در اين نوشتار برده شد، تنها به روايت عمر بن حنظله تمسك نكرده اند، بلكه براهين عقلى فراوان ونيز احاديث بسيارى چون روايات ابىخديجه، احاديث«اللهم ارحم خلفايي» «اما الحوادث الواقعه»، «العلماء حكام على الناس»، «مجارىالامور و الاحكام على ايدىالعلماء»، «الفقهاء حصون الاسلام» و غيره را مورد استناد قرار داده اند.

ثانيا، روايت عمر بن حنظله همچنان كه گذشت نزد فقها، روايتى مقبول است و اسناد آن هم خالى از اشكال است و بزرگانى از فقها همچون علاّمه ى حلّى، شهيد ثانى و غيره بدان استناد كرده اند.

6 ـ برخى حاكميت فقيه جامع الشرايط را از باب «وكالت» معرفى مىكنند و استعمال ولايت بر اين نوع از حاكميت را نمىپذيرند. اين ديدگاه كه از عدم دقت در مفاهيم سياسى از جمله حكومت و حاكميت و نيز مفاهيم فقهى از جمله وكالت نشأت گرفته است نيز باطل مىباشد؛ زيرا ميان حاكميت و سرپرستى و رياست رابطه ى منطقى و محكمى برقرار است. زمام داران حكومت كه در مناصب قدرت نشسته اند، جهت اداره ى جامعه به امر و نهى و فرمان دارى مىپردازند و اين معناى از حكومت به هيچ وجه با مفهوم «وكالت» كه اطاعت پذيرى وكيل از موكل در آن درج شده است سازگارى ندارد؛ بنابر اين، وكالت در اركان دولت خصوصا در عنصر حاكميت جايگاهي

1. مجله ى كيان، شماره ى 36، ص 12.