جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

اولاً، دور فلسفى، استحاله ى عقلى دارد؛ بنابراين، آن چه مصداق دور شمرده شود تحقق آن محال است و تحقق چنين نظام اجرايى بهترين دليل بر نفى دور مىباشد.

ثانياً، اين گونه توقف ها و تعيين صلاحيت ها در ساير نظام هاى سياسى و اجتماعى نيز وجود دارد؛ براى نمونه رييس جمهور پاكستان توسط پارلمان آن كشور تعيين مىشود و از طرفى رييس جمهور قدرت انحلال مجلس را دارد.

ثالثاً، شوراى نگهبان بر اساس قوانين و شرايط و ضوابطى به صلاحيت و عدم صلاحيت كانديداهاى خبرگان رهبرى مىپردازد و آن قوانين توسط مجلس خبرگان اوّل ـ نه شخص رهبرى ـ به شوراى نگهبان واگذار شده است و بر همگان آشكار است كه تعيين صلاحيت خبرگان اول از سوى شوراى نگهبان انجام نگرفته است.

رابعاً، با توجه به اين كه شخص مقام معظم رهبرى از طرف خبرگان اول تعيين گرديده و شوراى نگهبان كه عهده دار تعيين صلاحيت و عدم صلاحيت نمايندگان خبرگان مىباشند، در تعيين صلاحيت خبرگان اول نقشى نداشته اند؛ دور فلسفى تحقق نمىيابد.

خامساً، شوراى نگهبان از شش نفر فقيه و شش نفر حقوق دان تشكيل يافته است و حقوق دانان شوراى نگهبان كه در تعيين صلاحيت و عدم صلاحيت كانديداهاى خبرگان نقش دارند، از سوى نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى تعيين مىگردند.

سادساً، با توجه به عدالت و تقواى نمايندگان خبرگان رهبرى، توافق و اجتماع آن ها بر تعيين رهبرى فاقد شرايط دينى و اجتماعى خلاف عرف و عقل است. همان گونه كه تواطأ كذب بر راويان اخبار متواتر بعيد به نظر مىرسد.

9 ـ با توجه به ويژگىهاى رهبرى از جمله فقاهت، مديريت، تدبير