جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

الهي» است؛ به عبارت ديگر، جايگاه و شخص ولى فقيه مشروعيت خويش را صرفا از طريق خداوند و نصب او مىگيرد. اين گروه، مباحث «مشاركت سياسي»، «آزادى مردم» و «حق انتقاد» را در كلام امام رحمه الله ناديده گرفته است و در يك جمع بندى كلى، اين تفكر ناشى از عدم توانايى اينان در جمع ميان «ولايت فقيه» و «حقوق اجتماعي» مردم است.

2ـ1ـ گروه دوم نيز همانند گروه اول، از جمع ميان «ولايت فقيه» و «حقوق اجتماعى مردم» ناتوان مانده و صرفا توجه خود را به عبارات و سخنان امام رحمه الله در زمينه هاى «آزادي»، «دموكراسي»، «حق انتقاد»، «مشاركت سياسى ـ اجتماعي» مردم معطوف داشته است. اين گروه تا آن حد پيش رفته اند كه نظريه ى ولايت فقيه امام را به «ولايت صرفا انتخابى فقيه» تأويل برده اند كه مشروعيت آن تماما ناشى از «انتخاب مردم» است.1

3ـ1ـ گروه سوم كسانى هستند كه از عدم انسجام فكرى امام رحمه الله در زمينه ى ولايت فقيه و حكومت دينى سخن گفته اند. اين گروه خود به دو دسته تقسيم مىشوند:

1ـ 3 ـ 1ـ دسته اول انديشه ى حضرت امام رحمه الله را به دو دوره ى قبل و بعد از تشكيل حكومت تقسيم مىكنند و با توجه به عنايت امام رحمه الله به آراء عمومى، مسأله ى انتخابات و نظاير آن، ديدگاه امام را پس از تشكيل حكومت (بعد از انقلاب) ناسخ نظريه ى امام خمينى رحمه الله قبل از انقلاب مىدانند. اينان براى امام رحمه الله دو نظريه ى متناقض، يعنى «مشروعيت الهي» و «مشروعيت مردمي» قائل هستند كه اولى مربوط به قبل از انقلاب و دومى مربوط به بعد از تشكيل جمهورى اسلامى است. نظريه ى اول در آثارى چون كتاب ولايت فقيه به چشم مىخورد و نظريه ى دوم در كتاب صحيفه نور ـ مجموعه ى سخنان امام

1. صحيفه نور، ج 21، ص 129.