جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

خمينى رحمه الله ـ موجود است.1

2ـ 3 ـ 1ـ دسته ى دوم براى امام رحمه الله دو قرائت مختلف از حكومت تحت عنوان «دولت ديني» و «دين دولتي» قائل شده اند. «دولت ديني» نظريه ى اوليه ى امام رحمه الله و «دين دولتي» نظر اخير ايشان بوده است. براساس نظريه ى اول، فقه تئورى واقعى و كامل اداره ى انسان و اجتماع، از گهواره تا گور مىباشد و دين جامع قوانين سعادت دنيا و آخرت است. حكومت دينى به معناى حكومتِ احكام فقهى است؛ بدين معنا كه احكام تمام مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، نظامى و... در فقه وجود دارد. بنابر اين ديدگاه و قرائت، ولى فقيه به عنوان حاكم و مجرى احكام و قانون شرع معرفى مىشود.

اما بنابر قرائت و نظريه ى دوم، اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمىباشد و فقه، توانايى پاسخ گويى به معضلات داخلى و خارجى را ندارد. امام رحمه الله در اين ديدگاه، حكومت را در چارچوب احكام الهى نمىپذيرد، بلكه حكومت را يكى از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز، روزه و حج مىشمارد. ايشان با استناد به اين كه حكومت شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم است، نظريه ى «ولايت مطلقه ى فقيه» را مطرح مىسازد. در اين ديدگاه، احكام حكومتى و ثانويه شاخص مىشود.

نويسنده و طرّاح اين شبهه، در ادامه بحث، تفاوت اين دو رويكرد را در زمينه ى بودجه ى حكومت، اتكاء و عدم اتكاء به فقه، قلمرو فقه، حكومت مشروطه و مطلقه، مردم شناختى، شرايط رهبرى، حكومت فقها و كارشناسان و... بيان مىكند.2

1. روزنامه ى سلام، 22/9/1376، ص 2 و روزنامه ى رسالت، 8/6/1376، ص 4.

2. گنجى، اكبر، ماهنامه ى كيان، مقاله ى «دولت دينى و دين دولتي»، شماره 41، ص 19 ـ 18.