جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

غصب حكومت، منشأ مشروعيت و مقبوليت آن مىگردد و در تثبيت حق حاكميت توان مند است؟ آيا مشروعيت مبتنى بر سنّت، مقبوليت آفرين است و آيا توافقات عقلايى و قراردادهاى اجتماعى مشروعيت سازند و آيا ويژگىهاى رهبران فرزانه مىتواند منشأ مشروعيت قرار گيرد؟ و ده ها پرسش ديگر.

مشروعيت با دو ركن مهم از نظام هاى حكومتى سرو كار دارد، نخست با ركن حاكم و اين كه چرا و به چه دليل توده ى مردم بايد از فرمان ها و دستورهاى حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسى بايد فلان حاكم، حكمرانى نمايد و دوم، ركن نظام حكومتى و اين كه چرا براى نمونه حكومت دموكراسى، ليبراليستى، نخبه گرايى، اشراف سالارى و مانند اين ها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت حكومت ها چيست؟ آيا حكومت زورمدارانه و استبدادى، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده ى عموم مردم و يا از ناحيه ى انطباق آن با اراده و فرامين حق تعالى تحقق پذير است؟

مشروعيّت در حوزه ى انديشه ى سياسى، از بحران مفهومى و كاربردى ايمن نيست و بر اين اساس پاره اى از نويسندگان با نيافتن خاست گاه آن، به برداشت هاى متفاوتى دست يافتند و با خلط ميان معناى لغوى و اصطلاحى و نيز آميختگى ميان مشروعيت هنجارى و غيرهنجارى و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكى و ساختارى و شخصى، به تذبذب و اعوجاج فكرى گرفتار شدند. قانونى بودن، انطباق با سنت ها، قانونيت همراه با رضايت مردم، برخوردارى از ويژگىهاى اخلاقى، توجيه عقلى اعمال قدرت حاكم، حقانيت تام، مقبوليت و اراده ى عمومى يا اكثريت توده ى مردم، مطابقت با آموزه هاى دينى و... نمونه هايى از تعاريف ارائه شده از اين واژه مىباشد.