جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

ولايت فقيه را از افتاء، قضاوت و ولايت بر محجورين فراتر دانسته است.1 در سال 1332 يعنى ده سال بعد، در كتاب «الرسائل»، كليه ى مسائل مربوط به حكومت، اعم از امور سياسى و قضايى را جزء اختيارات فقيه دانسته است. وى در رساله ى «الاجتهاد و التقليد» پس از ذكر شئون فقيه مىنويسد:

«فاذا علم عدم اهمال جعل منصب الحكومة و القضاء بين الناس فالقدر المتيقن هو الفقيه العالم بالقضاء و السياسات الدينية العادل فى الرعية خصوصا مع مايرى من تعظيم الله تعالى و رسوله الاكرم و الائمة عليهم السلام.»2

(در صورت اهمال نصب مقام حكومت و قضا ميان مردم، قدر متيقن اين كه فقيه و عالم به قضاوت و سياست دينى و عادل منصوب گردد.)

معظم له ضمن بيان روايات، ديدگاه خود را در زمينه ى روش درون دينى مسئله ى ولايت فقيه چنين ابراز مىكند:

«فان الخدشه فى كل واحد منها سندا او دلالةً ممكنة لكن مجموعها يجعل الفقيه العادل قدر المتيقن كما ذكرنا.»3

(مخدوش ساختن سندى يا دلالتى در هر يك از روايات ممكن است لكن مجموع آن ها بر جعل فقيه عادل دلالت دارند.)

سپس در تفسير حديث عمر بن حنظله چنين مىنگارد:

«ويدل قوله «فانى قد جعلته حاكما» على ان للفقيه مضافا الى منصب القضاء منصب الحكومة، آية حكومة كانت لان الحكومة مفهوما اعم من القضاء المصطلح و القضاء من شعب الحكومة و الولاية و مقتضى المقبوله انه عليه السلام جعل الفقيه حاكما و واليا و دعوى الانصراف غير مسموعه فللفقيه الحكومة على الناس فيما

1. كشف الاسرار، ص 186 و 188 و 221 و 244.

2. الرسائل، ج2، رسالة الاجتهاد و التقليد، ص 102 ـ 101.

3. همان، ص 104.