جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

مكان ها دوخته شده باشد، به گونه اى كه هيچ تغييرى در آن ميسر نباشد.1 اين نسبت به فقهاى شيعه نارواست؛ زيرا تاريخ تطور فقه، به خوبى تكامل و اجتهاد پذيرى مسائل مستحدثه و ربط احكام متغير با احكام ثابت و توان پاسخ دهى فقه به نيازها و مقتضيات هر زمان را گواهى مىدهد.

با ذكر اين مطالب، روشن مىشود كه امام رحمه الله در آغاز به «حكومت مشروطه» و در ادامه ى راه به «حكومت مطلقه» قائل نبوده است؛ به گونه اى كه دو انديشه ى كاملاً متفاوت از وى ارائه شده باشد2؛ بلكه از همان آغاز، حكومت دينى از ديدگاه امام رحمه الله، هم مطلقه بوده و هم مشروطه؛ مطلقه بوده است، زيرا اختيارات حاكم اسلامى وسيع است و منحصر به احكام فرعيه نمىباشد و نفس حكومت از احكام اوليه و مقدم بر ساير احكام مىباشد؛ و مشروطه بوده است، زيرا مشروط به قوانين اسلام ـ كه از جمله ى آن قوانين، احكام حكومتى است ـ مىباشد. امام رحمه الله اين مطلب را به صراحت در كتاب ولايت فقيه بيان مىكند و حكومت اسلامى را مشروط به احكام و قوانين اسلام مىداند3 و البته در همان كتاب، تمام اختيارات حكومتى پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم و ائمه ى اطهار عليهم السلام را براى فقيه نيز قائل مىشود؛ بنابراين، ولايت فقيه از نظر اسلام جايگاه قانونى دارد و يك قانون دينى و الهى است و براين اساس، به عنوان مهم ترين اصل در قانون اساسى آمده است.

شبهه ى ديگرى كه برخى در باب ولايت فقيه مطرح مىكنند اين است كه ولايت فقيه مستلزم ديكتاتورى است و يا اين كه جامعه را به استبداد دينى مىكشاند. اين شبهه نيز مورد توجه و نقد امام رحمه الله قرار گرفته است و

1. همان، ص19.

2. همان، ص20.

3. ولايت فقيه، ص33.