جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند.1

5 ـ ژان بيندال، مشروعيت را چنين تعريف مىكند كه مردم به طور طبيعى و بدون ترديد، سازمانى را كه به آن تعلق دارند، مىپذيرند.2

6 ـ ج. ك. رابرت مىگويد: «مشروعيت همان اصلى است كه دلالت مىكند بر پذيرش همگانى دست يافتن شخص يا گروه معينى به مقامى سياسى، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخى موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براى دست يابى به آن مقام با برخى اصول و رويه هاى عمومى اجراى اقتدار هماهنگ است».3

7 ـ نظريه ىمختار: مشروعيت(Legitimacy) كه از صفت(Legitimate) اشتقاق يافته، در لغت به معناى «قانوني» ترجمه شده است. اين اصطلاح از روزگاران قديم در فلسفه و كلام سياسى، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسى سياسى كه يكى از شاخه هاى علوم سياسى مىباشد مطرح گرديد. فلسفه، كلام و يا فقه سياسى به مسائل هنجارى و بايد و نبايدهاى حقوقى و ارزشى در حوزه ى سياست مىپردازند. بر اين اساس، مشروعيتى كه در اين شاخه هاى علوم سياسى مورد بحث قرار مىگيرد، «مشروعيت هنجاري» نام دارد و جامعه شناسى سياسى، تلاش فكرى در جهت توضيح و تبيين پديده ها و رفتارها و ساخت هاى سياسى به وسيله ى عوامل اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى است. موضوع اين رشته ى سياسى، روابط دولت و جامعه و تأثيرات جامعه بر روى دولت است. اين علم به بررسى محيط اجتماعى ـ سياسى مىپردازد.4

1. دال، رابرت، تجزيه و تحليل جديد سياست ـ حسين ظفريان، نشر مترجم 1364، ص 70

2. عالم، عبدالرحمن، همان، ص 106.

3. Oxford Advanced Learn¨s Dictionary, 1997, P. 674

4. بشيريه، حسين، جامعه شناسى سياسى، نشر نى، ص 19 و 17.