جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

برخى از نويسندگان، در اين بخش تخصصى نيز، گرفتار حيرت و سرگردانى شده اند. اينان بر اين باورند كه امام در تئورى اول خود، حكومت دينى را حكومت احكام فقهى دانسته و تشخيص حكم را به فقها اختصاص داده است و بر اين اساس، ولايت فقيه ضرورت پيدا مىكند؛ ولى در تئورى بعدى حكومت، پاى ضرورت و مصلحت را به ميان كشيده و با توجه به اين كه تشخيص ضرورت و مصلحت با كارشناسان است، نياز به ولايت فقيه به مخاطره مىافتد.1

در حالى كه اولاً، معناى حضور احكام ثانويه در جامعه ى دينى به معناى نابودى تمام احكام اوليه در تمام زمان ها و مكان ها نيست؛ بنابراين، با آمدن ضرورت و مصلحت، همچنان ولايت فقيه ضرورت پيدا مىكند؛ ثانيا، ضرورت و مصلحت از موضوعات احكام ثانويه است و استنباط احكام ثانويه ـ همانند احكام اوليه ـ از وظايف فقيه جامع الشرايط است.

اين نويسنده، حكومت دينى مبتنى بر ولايت مطلقه ى فقيه را عقلايى و بر اساس مصلحت سنجى و ضرورت يابى و احكام سلطانيه دانسته و نتيجه گرفته است كه چنين حكومتى تماما عرفى و دنيوى است؛ در نتيجه، حكومت سكولاريستى از عواقب ناخواسته ى ولايت مطلقه است.2

اين ادعا نيز ناشى از عدم تخصص فقهى نويسنده ى محترم است؛ زيرا:

اولاً، مؤلف محترم، اين سخن را بدون ذكر منبع، از مقاله ى «فرآيند عرفى شدن فقه شيعي» نوشته ى جهانگير صالح پور برگرفته است و به پيامدها و لوازم نظريه ى مقلدانه خويش توجه ننموده است.

ثانيا، حكومت دينى ولايى، همواره به لحاظ موضوع شناسى ـ آن جا كه از مصاديق مصلحت و ضرورت باشند ـ به متخصصان و عقلانيت ابزاري

1. كيان، شماره 41، ص 22.

2. همان، ص 25 ـ 24.