جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

بكنيم؛ مملكت اسلامى، قانونش بايد اسلامى باشد، بايد آن كسانى را كه تعيين مىكنيد براى بررسى، خبره اسلامى باشند. مثل اين مىماند كه مثلاً ما بخواهيم يك كسى را معالجه كنيم برويم يك فقيه را چون فقيه است بياوريم براى معالجه... اين بايد طبيب باشد تا معالجه كند، فقيه هم هرچه فقيه باشد عقلش نمىرسد راجع به طب... خبرگان بايد خبرگان اسلامى، امين، مسلمان باشد، متوجه غرب و شرق، تحت تأثير غربى و شرقى نباشد، تحت تأثير مكتب هاى انحرافى نباشد... مجلس خبرگان را كه مىخواهيد درست بكنيد بايد افراد خبير و دانشمند بر احكام اسلام و اشخاصى كه امين هستند و اشخاصى كه تحت تأثير مكتب هاى انحرافى نيستند.»1

معمولاً مخالفان نظام جمهورى اسلامى ايران، با شيوه هاى مختلف عليه اين نظام به مخالفت پرداخته و علاوه بر شبهات مذكور در سطور گذشته، شبهات ديگرى را در خصوص مجلس خبرگان مطرح كرده و مىكنند. امام رحمه الله در پاسخ به اين پرسش ها مىفرمايد: «چون آخوند خدمت گذار اسلام است، مردم از آن ها حمايت مىكنند و همه ى ناراحتىها اين است؛ آخوند چطور است به آخوندش خيلى كار ندارند؛ اگر آخوند هم مثل خود آن ها بود هيچ كارى به او نداشتند؛ لكن از آخوند مىفهمند كه اين دارد اسلام را پياده مىكند، از اين جهت مىگويند چرا در مجلس خبرگان همه آخوندند، خوب براى اين كه يك مملكت اسلامى است، مردم ببينند احكام اسلام دارد اجرا مىشود.»2

شايان ذكر است كه مديريت داراى دو بخش مهارتى و معرفتى است. در بخش مهارتى، تجربه ى اجرايى شخص كفايت مىكند، ولى در بُعد معرفتى بايد توجه داشت كه مديريت دانشى مصرف كننده است كه از ساير علوم

1. همان، ص 213 ـ 210.

2. همان، ج9، ص 3 ـ 122.