جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

به همين دليل، مباحث مربوط به جامعه شناسى سياسى از جمله مسئله ى مشروعيت و منابع آن، كاملاً غيرهنجارى است. يعنى از هست و نيست هاى روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان مىآورد و به بايستى و نبايستىهاى حقوقى و ارزشى نظر ندارد.

«مشروعيت به مفهوم مقبوليت» و مورد رضايت مردم در حوزه ى جامعه شناسى سياسى و «مشروعيت به مفهوم حقّانيت» در برابر غصب (Usurpation) يعنى ناحق بودن حكومت در حوزه ى فلسفه، كلام و حقوق سياسى مورد بحث قرار مىگيرد. در فلسفه ى سياسى، پرسش اصلى آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسى بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم، حق است يا ناحق؟ مشروعيت دارد يا ندارد؟ حقانيت دارد و يا غاصب است؟

در جامعه شناسى سياسى، پرسش بدين گونه است كه چگونه يك حكومت، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمى پيدا مىكند؟ يك حاكم معين در جامعه ى دينى يا غيردينى، با چه فاكتورها و شرايط و عواملى، محبوبيت مىيابد؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسى، منشأ استقرار و استمرار نظام سياسى مىشود؟ آيا وراثت، شيخوخيت، نژادپرستى، ملىگرايى، اشراف سالارى، نخبه گرايى، ويژگىهاى اخلاقى و شخصى و وارستگى و فرهمندى عرفانى، منابع مشروعيت جامعه شناسانه به شمار مىروند؟ مشروعيت در جامعه شناسى سياسى، به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمى و پايگاه اجتماعى حكومت نظر دارد كه آن هم مقوله اى تشكيكى بوده و داراى مراتبى است؛ يعنى هيچ دولتى صددرصد مقبول يا نامقبول نيست. آيامشروعيت هنجارى و غيرهنجارى يافلسفى و جامعه شناختى، ارتباط مستقيم با قدرت دارد؟ حكومت و حاكمى كه مشروعيت فلسفى، كلامى و حقوقى را به دست آورد،