جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

آقاى خاتمى، با به كارگيرى اصطلاحاتى همچون جامعه ى مدنى، دولت قانون مند، مشاركت مردمى، حضور جوانان در صحنه ى اجتماع، عدالت اجتماعى و كرامت انسانى، دوباره اين مباحث را در صحنه ى عمومى جامعه تعميم بخشيد و با بيان تعاريف خود از آن ها وجه جمع مناسبى را با ارزش هاى دينى عرضه نمود، هدف نگارندگان در اين مقاله، پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا ميان جامعه ى مدنى و حكومت دينى مىتوان نسبتى يافت؟ آيا دين يا حكومت دينى و يا جامعه ى دينى با اين اصطلاح وارداتى قابل جمع اند يا با هم در تضاد و ستيز مىباشند؟

پژوهش و تحقيق در هر مسئله اقتضا مىكند كه قبل از داورى به روشن كردن مفاهيم واصطلاحات كوشيد و آن گاه به مقايسه ى آن ها پرداخت. مطالعات اجمالى نشان مىدهدكه روايت هاى گوناگونى از جامعه ى مدنى و حكومت دينى وجود دارد. طبعا براى گريز از مغالطه ى اشتراك لفظى بايد رويكردهاى مختلف در آن دو مقوله را بيان كرد، آن گاه به داورى نهايى پرداخت. از اين رو، اين نوشتار در دو فصل انديشه هاى سياسى متفكران غربى درباره ى جامعه ى مدنى، حكومت، قانون؛ و انديشه هاى سياسى متفكران مسلمان درباره ى حكومت و جامعه ى دينى و داورى و نتيجه گيرى تدوين شده است.

انديشه ى سياسى غرب را مىتوان از زواياى گوناگونى بررسى كرد كه بر اساس موضوع به چهار نوع قابل تقسيم است: دوره ى دولت شهرى (city - state) كه تا زمان فتح يونان توسط رومىها ادامه داشت؛ دوره ى جهان گرايى (Cosmopolitanism) كه با امپراطورى اسكندرى به وجود آمد و تا پايان قرون وسطى ادامه داشت؛ دوره ى دولت كشورى (state - Nation) كه امت مسيح تبديل به ملت مسيح شد و كشورها شكل گرفتند و دوره ى بازگشت به جهان گرايى كه واحدهاى كشور و ملت قادر به حل مشكلات بشر نبودند. اين