شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

5 - تميز تفسير قرارداد از تفسير قانون

تمايز و شباهت تفسير قرارداد و تفسير قانون در بيش تر موارد به تمايز و شباهت خود قرارداد و قانون مرتبط است، و از آن جا كه قرارداد بين طرفين به منزله قانون است (12) و مقاصد به وجود آورندگان آن ها در اسناد كتبى متبلور است، روش تفسير براى دست يابى به قصد پديدآورندگان آن ها بسيار شبيه يك ديگر است؛ به طورى كه مى توان اين اصل كلى را تأسيس كرد كه: «هر قاعده و شيوه اى كه در تفسير قانون به كار مى آيد، در تفسير قرارداد نيز قابل اعمال است، مگر مواردى كه استثنا شود». گر چه عكس اين حكم به كليت اصل آن نيست، اما در عين حال عده اى با تفسير موسع از ماده 224 ق.م. (كه درباره تفسير قرارداد است) حكم كرده اند كه الفاظ قانون نيز مانند قرارداد بايد بر معانى عرفى كه قانون گزار از آن عرف است، حمل شود،(13) و حتى در حقوق انگلستان تصريح شده كه قانون 1978 در مورد تفسير قانون به طور كامل در تفسير تمام اسناد به كار مى آيد.(14) در عين حال، تفاوت هايى را كه بين تفسير قرارداد و تفسير قانون وجود دارد، نبايد از نظر دور داشت، كه در اين جا به تعدادى از آن ها اشاره مى شود:

1- هر چند در هر دو به دنبال قصد هستيم، لكن درجه تأثير مصالح اجتماعى و عدالت در تفسير قرارداد به مراتب كم تر از تفسير قانون مى باشد؛ چون هدف غايى قانون به مصالح عمومى ارتباط پيدا مى كند و هدف غايى قرارداد به مصالح طرفين، كه خواه ناخواه اين امر در تفسير آن دو اثر مى گذارد.

2- در تفسير قراردادها به مراتب بيش از تفسير قانون از اوضاع و احوال و قراين كمك گرفته مى شود، و در صورت وضوح قانون، تفسير آن به هيچ وجه امكان ندارد(15)، و حتى گفته شده (16) اگر كلمات قانون تنها صلاحيت حمل بر يك معنا را داشته باشد، و آن معنا ظاهراً بعيد و بيهوده به نظر برسد، بايد اجرا شود، در صورتى كه ممكن است در بعضى موارد به خاطر وجود قرائن يا اوضاع و احوال خاصى عبارت واضح قرارداد تفسير شود.

6 - تميز تفسير قرارداد خصوصى از تفسير معاهدات بين المللى

معاهدات بين المللى و قراردادهاى خصوصى ماهيت واحدى داشته و فقط در بعضى عوارض و فروعات تفاوت هايى دارند. در نتيجه، بسيارى از قواعد تفسير قراردادهاى خصوصى در تفسير معاهدات بين المللى به كار مى رود.(17) به طورى كه حقوق دانان تصريح كرده اند(18) معنايى كه شروط و عبارات معاهدات بر آن حمل مى شود، همان معانى است كه هر سند ديگرى بر آن حمل مى شود.

از طرف ديگر، قواعد تفسيرى كه در حقوق بين الملل عمومى براى معاهدات آورده شده و هم چنين قواعد مندرج در كنوانسيون وين، به ويژه ماده 31، در قراردادهاى ديگر نيز كارآيى دارند.

در عين حال، بعضى از مشخصه هاى معاهدات، موجب تمايز تفسير آن ها از تفسير قراردادها مى شود؛ مثلاً چون طرفين معاهدات، دولت ها هستند، نبايد طورى تفسير شوند كه با اصل حاكميت دولت ها تعارض پيدا كند.

(19)
البته دستگاه هاى قضايى بين المللى نيز به جاى تفسير معاهده، شيوه هاى تفسيرى آن را ارائه مى دهند؛ يعنى روش تفسير آن ها را مشخص مى كنند؛ به طورى كه احكام دادگاه هاى داورى و آراى ديوان هاى دادگسترى، شيوه هاى مختلف تفسيرى را بيان مى كنند(20) و به طور مستقيم معاهدات را تفسير نمى كنند.

گفتنى است، علاوه بر تفاوت عرف مورد استناد در تفسير معاهدات و تفسير قراردادهاى خصوصى، معيارها و روابط سياسى نيز در جهت دادن به تفسير معاهدات تأثير بسزايى دارند. البته اگر دادگاه ها در تفسير معاهدات با كمبودى مواجه شدند، مى توانند مانند تفسير قانون با نظر قضايى خود آن را جبران كنند.(21) اما در تفسير قراردادها، قاضى در اين زمينه محدوديت بيش ترى دارد و به راحتى نمى تواند از حصار قصد طرفين عبور كند.

12 - ماده 1134 قانون مدنى فرانسه همين اصل را اعلام مى دارد:

Art 1134 Les conventions Legalement formees tiennent Lieu de loi aCeux qui les ont faites.

13 - مهدى كى نيا، كليات مقدماتى حقوق، ص 232.

Maxwell LTD. 1991, P.198. - Paul Dobson, Charles Worth''s Business Law., 15 edit London, Sweet

14 - A Concise dictionary of law, 2nd Edit, Great Britain Richard Clay Ltd. 1990. P.214.

15 - هانرى لوى برول، جامعه شناسى حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص 75.

16- R.S.Welker, The English Legal System, 6th Edit, London. Butterworth,s 1989, P.104.

17 - Micheal Arehurst, A Modern Introduction to International Law, 6th Edit. London, Mackays of chatham, 1988, P.203.

18- N.A.Margan Green, International Law, Third Edit, Great Britain, Pitman publishing , 1987, P.172.

19- Micheal Akehurst, Op.Cit., P.205.

20 - كلود آلبر كلييار، نهادهاى روابط بين الملل، ترجمه و تحقيق از هدايت الله فلسفى، ص 469.

21 - محمود سلجوقى، حقوق بين الملل خصوصى، ج 1، ص 128.