شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

ب) حقوق انگليس و آمريكا:

در حقوق انگليس اين قاعده از دير زمان به عنوان آخرين چاره در تفسير قرارداد به كار گرفته شده است. همان طور كه در رأى دهم نوامبر 1898 آمده است:

در قرارداد حمل با كشتى شرط شده است كه در اولين وقت ممكن بعد از اجازه به تخليه، بايد كالاها به سرعت تخليه شوند. دادگاه حكم كرده كاپيتان كشتى حق نداشته از تحويل گيرنده بخواهد كالا را در شب تحويل بگيرد، و براى تعيين معناى اين شرط بايد به عرف رجوع كرد و قاضى چون اين شرط را به نفع كاپيتان و مالك كشتى ديده، حكمش را به زيان آن ها كه ذى نفع هستند، صادر كرده است.(78)

در اين سيستم حقوقى، بعضى در استناد به اين قاعده اعلام داشته اند(79) زمانى به زيان شرط كننده تفسير مى شود كه تنظيم كننده شرط مبهم هم اكنون نيز بر آن شرط تكيه كند؛ يعنى وى در مقام اجرا نيز در صدد بهره گيرى از شرط مزبور باشد و با صِرف تنظيم كردن شرط نمى توان آن را به زيان تنظيم كننده تفسير كرد. در بند 2 از ماده 205 شرح جديد حقوق آمريكا ((Restatment آمده، «در بين معانى يك تعهد يا توافق نامه يا يك شرط مندرج در آن، معنايى كه به زيان طرف تهيه كننده كلمات است، ترجيح داده مى شود.»، از مباحثى كه حقوق دانان اين كشور درباره اين قاعده مطرح نموده اند، معلوم مى شود كه آن را از امارات قانونى مى دانند، نه فرض قانونى، زيرا اظهار داشته اند(80) كه اگر تنظيم كننده قرارداد كسى باشد كه در اين امر متخصص باشد، اعمال اين قاعده اولويت بيش ترى خواهد داشت.

ج) آلمان:

بر اساس بند 1 از ماده 154 قانون مدنى آلمان، چنان چه امورى در مذاكرات قراردادى نيامده باشد و يا تكليف مسائلى معين نشده باشد، در اين مورد فرض مى شود كه طرفين قصد نكرده اند غير از آن چه معين شده، تعهد ديگرى ايجاد كنند و اصل بر عدم تعهد اضافى مى باشد.(81) هم چنين ماده 314 همان قانون اعلام مى دارد: «اگر شخصى خود را به انتقال شى ء معين يا ارائه خدمت معين متعهد كند، در مورد شك، تعهد به ارائه همان شى ء و همان خدمت محدود مى شود».

اگر بخواهيم عبارت مشكوك را به نفع متعهدله تفسير كنيم، در حقيقت فرض تعهد اضافى كرده ايم، زيرا چنين تعهدى به طور معين از عبارت مبهم به دست نمى آيد. از طرف ديگر، با عنايت به اين كه قاضى آلمانى در تمام مراحل تفسير قرارداد، انصاف و حسن نيت را از نظر دور نمى كند (ماده 157 قانون مدنى آلمان) و حسن نيت اقتضا مى كند عبارات عليه گذارنده آن ها تفسير شود، در نتيجه، بر اساس اين مبنا در حقوق آلمان، عبارات بايد به زيان گذارنده آن ها تفسير شوند.(82)

در حقوق ايتاليا، قاعده مزبور به گستردگى ديگر كشورها پذيرفته نشده و قانون مدنى اين كشور در قراردادهايى كه به صورت فرم هاى چاپ شده است، اعلام داشته كه به زيان تنظيم كننده آن ها تفسير مى شود (ماده 1370) و در قراردادى محاباتى (مجانى و يك طرفه) اعلام داشته: چنان چه با معيارهاى تفسيرى نتوان از آن ها رفع ابهام كرد، به شيوه اى تفسير مى شوند كه كم ترين بار و تعهد را براى متعهد مقرر كنند (ماده 1371)، ليكن در مورد قراردادهاى طرفينى اعلام داشته، در اين حالت به شيوه اى تفسير مى شوند كه در منافع طرفين به طور مساوى تعادل ايجاد كند.(83) در نتيجه، در حقوق ايتاليا به جاى تفسير به زيان متعهدله به جهتى تفسير مى شود كه به حفظ تعادل اقتصادى طرفين منجر بشود.

در برخى از نظام هاى حقوقى ديگر يا در قانون و يا در دكترين هاى حقوقى، قاعده مزبور به طور مستقيم يا غير مستقيم بيان شده است؛ به عنوان مثال، در حقوق يهود گفته شده در تفسير بين دو متن متعارض به نفع مدعى عليه حكم مى شود.(84)

در ماده 112 قانون مدنى الجزاير و در ماده 166 قانون مدنى عراق و در ماده 151 قانون مدنى جديد مصر اين اصل پذيرفته شده است. در صحنه بين المللى نيز كاربرد اين اصل اهميت خاصى دارد و بعضى از مقررات بين المللى ريشه در اين اصل دارند؛ به طورى كه ماده 8 كنوانسيون ملل متحد درباره قرارداد بيع بين المللى كالا(85) ريشه در قاعده «تفسير به زيان گذارنده» دارد، چون مسئوليت بر عهده كسى قرار مى گيرد كه رابطه قراردادى را برقرار مى كند و تفسير عبارات همان گونه خواهد بود كه طرف مقابل مى فهمد، نه آن طور كه خودش ادعا مى كند كه در واقع عبارات به زيان او تفسير مى شوند.(86)

نتيجه:

با عنايت به اين كه در اغلب نظام هاى حقوقى پيش رفته اين قاعده به طور مستقيم يا غيرمستقيم در تفسير قراردادها به كارگرفته شده، معلوم مى شود اعتبار اين قاعده از فطرت انسان نشأت گرفته و هر شخصى با طبيعت انسانى خويش در مى يابد كه مى تواند اين قاعده را در تمام اعمال و وقايع حقوقى جارى كند.

68 -Art 1162. Dans le doute , La convention s''''interprte contre celui qui a stipule et en faveur de celui qui a contracte l''''obligation

78 -(DP 1980.2.47) Court of Appeal

79 -tepeen Woolman, Op. cit, P.92

80- Blair J. Kolasa, Op. Cit, P.48

81 -Arthur T.Von Mehren, International Encyclopedia of comparative Law, Vol. VII, Op. Cit, P.28

82 -Arthur T.Von Mehren, International Encyclopedia of comparative Law, Vol. VII, Op. Cit, P.28

83 -G. Leroy certoma, Op. Cit, P.359

84 -Keter Publishing House, Ltd. Op. Cit, P.1428

85- ماده 8 (1)، از نظر اين كنوانسيون، هرگاه يكى از طرفين نسبت به مؤداى قصد طرف ديگر علم داشته باشد يا جهل او مسموع نباشد، الفاظ و ساير اعمال طرف ديگر بايد مطابق قصد وى تفسير شود (ترجمه از مجله حقوقى دفتر خدمات حقوقى بين المللى، شماره 9، ص 245).

86 - Art. 8(1) - For the purposes of this convention statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according unaware what that intent was.
John O. Honnold, Op. Cit, 165