هرگاه قبل از تبيين مفهوم قرارداد، مصاديق آن را يافته و با انطباق قرارداد بر آن ها، آن را به مرحله اجرا درآوريم، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا اجرا و تفسير در هم نياميخته اند؟ به نظر مى رسد با كمى تأمل معلوم مى شود كه در بيش تر موارد، قبل از اجرا خود به خود تفسير نيز صورت مى گيرد، زيرا از يك طرف مشخص كردن مورد و مصداقِ قرارداد از وظايف كارشناس است، نه قاضى، و از طرف ديگر، تا مفهوم مفاد قرارداد روشن نشود، كارشناس نمى تواند مورد آن را بيابد.در اين جا اين مسئله مطرح مى شود كه هرگاه مفهوم قرارداد روشن بوده، امّا بر چند مورد قابل انطباق باشد كه فقط يكى از آن ها مصداق اجرايى قرارداد باشد، در اين صورت تشخيص مصداق بر عهده كيست؟ به نظر مى رسد چون در اين جا تعيين قصد طرفين مورد توجّه است، قاضى بايد قصد مورد نظر را بيابد، زيرا تعيين قصد طرفين در حيطه كارِ كارشناس نيست.تذكر اين نكته لازم است در بعضى موارد اگر از قبل معلوم شود چه مصداق يا مصاديقى براى تعهدات قراردادى وجود دارد، اين امر كمك به سزايى به تفسير قرارداد مى كند. البته اين بحث با بحث تفسير به وسيله نحوه اجرا فرق دارد، زيرا در آن جا از اجراى قرارداد توسط طرفين، به مقصود آن ها پى مى بريم، اما در اين جا به اجراى قرارداد و يا اعمال ديگر طرفين كارى نداريم.
لطفا منتظر باشید ...
